اجمالى داشتيم كه يكى از اين دو ظرف آب نجس است و پس از مدّتى يكى از آن دو مفقود شد و آبش به زمين ريخت و قهراً سالبه به انتفاء موضوع شد و آبى نيست تا احتياط كنيم و از آن ننوشيم .
تنها ظرف ديگر باقىمانده است ؛ علماء در اينجا فرمودهاند فقدان يكى از آن دو مانع از فعليّت نمىشود و باز هم بايد نسبت به باقىمانده احتياط كرد . حال چرا مانحنفيه ( فرض اضطرار به احدهما ) مثل فرض فقدان احدهما نباشد ؟ چرا نبايد در اينجا احتياط كرد ؟ مگر چه فرقى دارند ؟
جواب : مرحوم آخوند فرق را در اين مىداند كه فقدان يك طرف حدّ و مرز شرعىِ تكليف نيست و در هيچ دليلى نيامده است كه « رفع ما فُقد » ، يا « الّا ما فقدتم » تا تكليف در واقع مقيّد و محدود به اين حدّ باشد ؛ بلكه به اطلاقش باقى است و امتثال مىطلبد ، و در حقيقت اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است و پس از فقدان يكى از اطراف هم نسبت به طرف ديگر بايد احتياط كرد تا از عهدهء تكليف مطلق منجّز برآييم .
ولى اضطرار ، حدّ و مرز تكليف است و شرعاً تكليف واقعى از اوّل امر ، محدود و مقيّد به عدم اضطرار است و فرموده است « الّاما اضطرارتم » يا « رفع ما اضطراوا اليه » و لذا با اضطرار به احدهما ، تكليف از فعليّت مىافتد ؛ زيرا شايد حرام واقعى در همين طرف باشد اگر اين گونه باشد ، ارتكابش عقاب ندارد و در سايهء اضطرار ، برداشته شده است ، و نسبت به طرف ديگر هم مجرّد شك است و احتياط در آن از باب احتياط در شبههء بدويّه است كه قطعاً ، لازم نيست . اين است فرق باب اضطرار و باب فقدان . در نتيجه قياس يكى به ديگرى معالفارق است . « 1 »
الثانى : [ شرطيّةُ الابتلاء به تمام الاطراف فى تنجيز العلم الإجمالى ]
أنه لما كان النهى عن الشىء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به و أما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهى عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه فى تأثير العلم فإنه بدونه لا علم به تكليف فعلى لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به .
و منه قد انقدح أن الملاك فى الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه فى نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعى إلى فعله فى نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال .
هامش
( 1 ) . البته مرحوم مشكينى و بعض ديگر از محشّين كفايه به مرحوم آخوند اعتراض كردهاند كه فقدان يك طرف نيز حدّ و مرز تكليف است ؛ منتها حدّ شرعى نيست و در لسان شارع نيامده است ، ولى حدّ عقلى كه هست و عقلًا وقتى منتفى شد موضوع ندارد و تكليف هم نسبت به آن منتفى مىشود . طرف ديگر هم مجرد شك است و همان حرفها جارى است . فرقى ميان حدّ شرعى و عقلى نيست ، بلكه حد عقلى به طريق أولى رافع فعليّت است ، زيرا اصل موضوع منتفى شده است . بر خلاف اضطرار كه اصل موضوع را برنمىدارد و تنها تنجّز تكليف را برمىدارد .