ولى در صورت سوم مسلك شيخ انصارى و مرحوم آخوند فرق دارد . به عقيده شيخ انصارى چنين اضطرارى مانع از فعليت نيست ، زيرا پيشاپيش علم اجمالى آمده و تأثير گذاشته است است و فعليّت را آورده و اشتغال يقينى مسلّم شده است . بعد كه اضطرار مىآيد بهاندازهء ضرورت ، جلو فعليّت را مىگيرد و تكليف را محدود مىكند ، و در مازاد بر آن مانعى از فعليت نيامده است . و بر فرض شك ، از استصحاب بقاء فعليت استفاده مىكنيم . « 1 »
ولى به عقيده مرحوم آخوند باز هم اضطرار مانعيّت دارد و جلو فعليت تكليف را مىگيرد و احتياط در طرف ديگر لازم نيست . زيرا وقتى علم اجمالى سابقاً محقق شد و به حسب ظاهر مانعى هم نبود . ما خيال كرديم فعليت آمده ؛ است غافل از اينكه در واقع اضطرار در پيش بوده است و تكليف واقعى از آغاز در واقع و نفس الامر مقيّد و محدود بوده است و با آمدن اضطرار به احدهما المعيّن يا احدهما المخيّر معلوم شد كه خيال ما باطل بوده است . در واقع تكليف محدود بوده است و شايد حرام واقعى در همين طرف مورد اضطرار يا انتخاب باشد . در نتيجه باز هم نسبت به طرف ديگر ، مجرّد شك است و احتياط لازم نيست و مجراى اصل برائت است .
يك نكته : حاصل ضرب سه قسم تقسيم اوّل در سه قسم تقسيم دوم ، نه قسم است . به اين صورت كه اضطرار يا به هر دو طرف است يا به يك طرف معيناً و يا به يك طرف مخيراً . در هر يك از سه صورت ، اضطرار يا سابق بر علم اجمالى است يا مقارن با آن و يا متأخر و لاحق است . از اين نه قسم كه اضطرار سابق باشد چه به هر دو ، چه به يكى ، معيّناً و چه مخيّراً ، قطعاً اضطرار مانع است و مخالفى نيست . سه قسم ديگر كه اضطرار مقارن باشد باز بحثى نيست و سه قسم اخير كه اضطرار لا حق باشد ، اگر به هر دو طرف باشد ، باز رافع تكليف است ؛ ولى اگر به احدهما المعيّن او المخيّر باشد ، مورد بحث است .
مسلك مرحوم شيخ اين بود كه چنين اضطرارى مانع نيست و نسبت به طرف ديگر بايد احتياط كنيم ، ولى نظر آخوند اين است كه مانع است و به نظر مىرسد حقّ با شيخ اعظم باشد ؛ زيرا علم اجمالى جلوتر آمده و تأثير گذاشته و لو لا المانع نسبت به همهء اطراف فعليت مىآورد و حالا نسبت به بعض اطراف مانع ( اضطرار ) پيدا شد . قاعده اين است كه الضرورات تتقدّر بقدرها ؛ به اندازه ضرورت ما آزاديم ، نه بيش از آن و لذا نسبت به طرفى كه مورد اضطرار نيست ، وجهى براى سقوط تكليف از فعليّت وجود ندارد .
اشكال : در همين دو قسم اخير كه علم اجمالى ، سابق و اضطرار ، لاحق است - و به عقيدهء آخوند باز هم رافع تكليف بود - معترض مانحنفيه را به باب فقدان بعض اطراف قياس مىكند : اگر علم
هامش
( 1 ) . همان ، ص 254 .