تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ضرر ، عسر و حرج ، اكراه و اضطرار . افعال ما به عنوان اوّلى احكامى دارند ، مثلًا شرب خمر حرام است ، اكل ميته حرام است ، صوم و صلاة واجب‌اند . وقتى عناوين ثانوى بر آنها عارض شد ، آن احكام را برمىدارند . در اين مواقع ، قاعده اين است كه ادلّهء عناوين ثانوى يا ادلّه‌اى كه مبيّن حدّ و مرز تكليف مىباشند « 1 » بر ادلّهء عناوين اوّليه يا ادلهء تكاليف « 2 » حكومت دارند و مقدّم مىشوند . به اين وسيله اطلاق ادلّهء اوّليه ، تقييد و تحديد مىشود . حاصل جمع اين دو دسته دليل ، اين است كه آن احكام و تكاليف و واجبات و محرّمات اوّليه ، تا زمانى فعلى هستند و امتثال مىطلبند كه يكى از اين موانع در واقع تحقق نيابد . به محض آمدن اين موانع ، فعليت آن احكام مرتفع مىشود . مثلًا حرمت شرب‌خمر و اكل ميته تا وقتى است كه مكلّف نسبت به ارتكاب آنها مكره يا مضطر نشود ؛ به محض اكراه و اضطرار ، اين حرمت‌ها مرتفع مىشود . وجوب صوم و غسل و وضو تا زمانى است كه ضرر يا حرجى نباشد ؛ به محض آمدن ضرر يا حرج ، اين وجوب‌ها مرتفع مىشود . مرحوم آخوند با توجه به اين مقدمه مىفرمايد علم اجمالى وقتى مؤثّر است و تكليف واقعى را بر ما منجز مىكند و احتياط را واجب مىكند و ارتكاب جميع اطراف - در شبهه وجوبيّه - و ترك جميع اطراف - در شبهه تحريميّه - بر ما واجب مىشود كه ما نسبت به هيچ يك از اطراف شبهه ، مضطر به ارتكاب يا ترك نباشيم ؛ و گرنه با حصول اضطرار ، علم اجمالى مؤثّر نيست . « 3 » به عقيده مرحوم آخوند ، در اين جهت ميان انواع اضطرار تفاوتى وجود ندارد و همهء آنها اين نقش را دارند كه جلو فعليّت تكليف واقعى را مىگيرند . توضيح : اضطرار از دو جهت قابل تقسيم است : تقسيم اوّل : اضطرار گاهى به جميع اطراف شبهه است ، مثلًا ضرورت ايجاب كرده است تا از هر دو مايعى كه علم اجمالى به حرمت و نجاست يا خمريّت يكى از آن دو داريم ، استفاده كنيم . اين فرض روشن است . زيرا وقتى به هر دو طرف مضطر شديم ، فعليّت حرمت از هر دو منتفى مىشود و ما نسبت به ارتكاب هر دو مجازيم . اين در شبههء تحريميّه است . در شبههء وجوبيّه هم نسبت به ترك هر دو مجاز مىشويم . گاهى هم به بعض اطراف شبهه مضطر مىشويم ؛ آن هم بعضى كه معيّن و مشخص است . يعنى مشخصاً به اين مايع كه در پيش روى ماست مضطريم و به ديگرى مضطر نيستيم . در اين قسم ، مسلك آخوند در حاشيه منه و دورهء اخير درس خارج اصولشان با آنچه در متن كفايه آمده متفاوت است .
هامش
( 1 ) . مانند رفع ما اضطرو إليه ، رفع ما استكرهوا عليه ، لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام ، ما جعل عليكم فى الدين من حرج . ( 2 ) . مانند إجتب عن الخمر ، حرّمت عليكم الميتة ، كتب عليكم الصيام . ( 3 ) . زيرا منجّزيّت علم اجمالى ، روى اين اصل دور مىزند كه اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است و اگر در موردى اشتغال يقينى نبود و مجرد شك بود ، تحصيل فراغت يقينيه لزوماً معنا ندارد . در ادامهء مطلب ، اين نكته روشن خواهد شد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 102 | على محمدى خراسانى