وى در حاشيه منه فرموده است چنين اضطرارى مانع از تنجيز علم اجمالى نيست و نسبت به طرف غير مضطر اليه بايد احتياط را از دست ندهيم . ولى در متن كفايه مىفرمايد : اين اضطرار نيز مانع از فعليت همهجانبه مىشود و احتياط نسبت به طرف ديگر لازم نيست ؛ زيرا شايد واجب واقعى - در شبههء وجوبيّه - يا حرام واقعى - در تحريميّه - در همين طرف باشد كه ما به آن مضطر شدهايم و اگر در اين طرف باشد ، قطعاً فعلى نيست و مخالفت آن عقاب ندارد و وجودش كالعدم است و نسبت به طرف ديگر هم مجرد شك است كه شايد واجب واقعى يا حرام واقعى در آن طرف باشد و اشتغال يقينى نيست تا مستدعى فراغت يقينيه باشد . لذا احتياط كردن در آن طرف ، از قبيل احتياط در شبهات بدويّه است كه قطعاً واجب نيست ، ولو حسن دارد .
گاهى هم اضطرار به بعض مخيّر از اطراف علم اجمالى است ، مثلًا دو ظرف آب داريم كه علم اجمالى به نجاست احدهما داريم و از طرفى ناچاريم براى رفع عطش و هلاكت از يكى بنوشيم ؛ ولى فرقى ندارد . از هركدام كه بنوشيم رفع عطش مىشود و غرض حاصل مىگردد . در چنين فرضى مسلك شيخ اعظم در رسائل با مسلك آخوند در كفايه فرق دارد :
مسلك شيخ اين است كه چنين اضطرارى رافع تكليف نيست و فعليت آن را برنمىدارد و نسبت به ظرفى كه در اثر اضطرار انتخاب كردهايم و مرتكب شدهايم آزاديم . اگر هم در واقع حرام بوده است ، عقابى نداريم ؛ ولى نسبت به طرف ديگر ، علم اجمالى مؤثّر است و مانعى هم نيامده است ؛ پس بايد احتياط كنيم . « 1 »
مسلك آخوند اين است كه باز هم اضطرار ، رافع فعليّت تكليف است ؛ زيرا شايد همين طرفى كه اختيار كرديم حرام يا واجب واقعى باشد كه در سايه اضطرار آزاديم ، و نسبت به طرف ديگر مجرد شك است و اشتغال يقينى نداريم تا احتياط لازم باشد . پس به عقيده آخوند در كفايه فرقى ميان اين سه قسم نيست .
تقسيم دوم : گاهى اضطرار پيش از علم اجمالى است ، يعنى اوّل مضطر به بعض الاطراف شديم ، سپس علم اجمالى به وجوب يا حرمت اطراف پيدا كرديم . گاهى اضطرار با علم اجمالى معيّت دارد و همزمان با هم تحقق مىيابند ؛ گاهى پس از علم اجمالى است ، يعنى نخست علم اجمالى به حرمت يكى از دو اناء پيدا كرديم ، سپس اضطرار آمد . در اينجا هم بر مسلك آخوند فرقى ميان سه صورت نيست .
در صورت اوّل همه قبول داريم كه اضطرار سابق ، جلو فعليّت و تأثير علم اجمالى لاحق را مىگيرد و در صورت دوم هم - كه در كتاب مطرح نشده ؛ بهخاطر اينكه كم اتفاق مىافتد . و النادر كالمعدوم . - حكم صورت اوّل جارى و سارى است و اضطرار همزمان ، مانعيّت دارد و اصل فعليت تكليف از اوّل تحقق نيافت تا امتثال و اطاعت داشته باشد .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 254 .