علّت تامّه دانسته است ؛ ولى نسبت به مقام دوم ( وجوب موافقت قطعيّه ) مقتضى دانستهاند است كه لولا الترخيص الشرعى فى بعض الأطراف ، تأثير مىگذارد و مع الترخيص تأثيرش منتفى مىشود . « 1 »
مرحوم آخوند در مقام رّد اين تفصيل مىفرمايد ضابطه همان است كه ما گفتيم : اگر تكليف واقعى از هر جهت فعلى باشد ، هم مخالفت قطعيّهاش حرام است و هم موافقت قطعيّهاش واجب است ، و علم اجمالى مثل علم تفصيلى ، نسبت به هر دو مقام علّت تامّه است و اگر تكليف فعلى كذايى نباشد ، نه تنها موافقت قطعيّهاش واجب نيست ، بلكه مخالفت قطعيّهاش نيز حرام نيست و علم اجمالى نسبت به هر دو مقام مقتضى است . پس تفصيل مزبور كه نسبت به مقام اوّل علت تامه و نسبت به مقام ثانى مقتضى باشد ، ناتمام است .
نكتهء سوم « 2 » : در اين نكته به تعدادى از موانع فعليّت تكليف كه سه مورد است اشاره شده است :
1 . عدم ابتلاء به بعض اطراف : گاهى در سايهء اينكه بعضى از اطراف شبهه ، مورد ابتلاء انسان نيست ، تكليف واقعى در حقّ او فعلى و منجّز نمىشود . مثلًا علم اجمالى دارد كه يا ظرف آب زيد نجس و حرام است يا ظرف آب خودش . اينجا وى نسبت به اناء زيد تكليفى ندارد و مبتلابه او نيست .
نسبت به اناء خودش هم كه علم اجمالى ندارد و مجرّد شك است ، اصل برائت جارى مىكند و مجاز است كه آن را بياشامد . « 3 » پس مورد ابتلاء نبودن بعض اطراف ، مانع از فعليّت تكليف از جميع جهات مىشود كه تفصيلًا در تنبيه دوّم خواهد آمد .
2 . اضطرار به بعض اطراف : گاهى مكلّف به هر دو طرف شبهه يا يك طرف آن ، آن هم يك طرف معيّن يا يكى از دو طرف به صورت مخيّر و غير معيّن ، مضطرّ مىشود ، و ضرورت ايجاب كرده است كه مرتكب شود . مثلًا از يكى از دو ظرف آب بخورد ؛ و گرنه هلاك مىشود ، باز هم اضطرار ، حدّ و مرز تكليف است و با آمدن آن ، تكليف به حرمت شرب مرتفع مىشود ( رفع ما اضطّروا اليه ) . نسبت به طرف مورد اضطرار كه تكليف ندارد و طرف ديگر هم مجّرد شك است ، لذا ارتكاب مانعى ندارد .
تفصيل اين مطلب در تنبيه اوّل خواهد آمد .
3 . عدم احراز موضوع : گاهى تكليف ، به موضوعى تعلقّ گرفته است كه يقين داريم اجمالًا در طول روز يا هفته يا ماه محقّق خواهد شد . ولى در هيچ زمانى قطع به تحقّق آن نداريم و محرز نيست تا حكم آن بيايد و موافقت داشته باشد . در اينجا هم باز تكليف واقعى در هيچ برههاى از زمان منجّز
هامش
( 1 ) . فرائدالأصول ، ص 240 و 241 .
( 2 ) . و منه ظهر . . . .
( 3 ) . نظير اين مطلب را در رسائل در مبحث علم اجمالى و واجدى المنى فى الثوب المشترك داشتيم كه هركدام بايد حسابخودش را بكند كه آيا جنب شده است يا نه ، و اصل عدم جارى كند كه احكام جنب در حق او ثابت نيست ؛ مگر در مواردى كه از علم اجمالى يك علم تفصيلى متولّد شود . مثل اقتداء يكى به ديگرى در نماز جماعت . ادخال احدهما ديگرى را به مسجد و . . . كه بايد اجتناب شود . ( فرائدالاصول ، ص 17 )