المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا . )
و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته و معه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل .
دليل سوم : سومين دليل حجيّت ظن مطلق ، دليلى است كه شيخ اعظم در رسائل « 1 » از استادش مرحوم سيد مجاهد نقل كرده است . مواردى كه علم به واجب يا حرام داشته باشيم ، خيلى كم است و نوعاً عدم العلم و شبهه است و ترديدى نيست كه در ميان مشتبهات ، واجبات و محرمات فراوانى وجود دارد . واجبات كه منحصر به موارد علم نيست ، پس علم اجمالى داريم به وجود تكاليف واقعى در ميان مشتبهات : ( مقدمهء اوّل ) .
و موارد عدم علم عبارت است از مظنونات و مشكوكات و موهومات . مقتضاى علم اجمالى مزبور هم اين است كه ما احتياط تام و كامل كنيم ، يعنى هرچه را كه احتمال مىدهيم واجب باشد ، انجام دهيم ؛ چه احتمال قوى باشد ( ظن ) و چه مساوى باشد ( شك ) و چه ضعيف باشد ( وهم ) . و هرچه را كه محتمل الحرمه است ترك كنيم ، چه احتمال قوى باشد ، چه مساوى ، چه ضعيف : مقدمه دوم .
از طرفى احتياط تامّ ، سر از اختلال نظام و يا لااقل سر از عسر و حرج شديد در مىآورد و به آن منتهى مىشود : اختلال نظام يا عسر و حرج ، حدّ و مرز تكليف است و موجب مىشود كه چنين احتياطى لازم نباشد : مقدمه سوم .
پس چه كنيم كه هم احتياط كرده باشيم و علم اجمالى را امتثال كنيم و هم در محذور عسر و حرج واقع نشويم ؟ راهش اين است كه مظنونات را اخذ كرده و به آن عمل كنيم و مشكوكات و موهومات را رها نماييم و از اصل عملى در آنها استفاده كنيم ؛ زيرا اگر عكس اين عمل كنيم و مشكوكات يا موهومات را اخذ كنيم ، ترجيح مرجوح بر راجح كردهايم كه قبيح است و مطلوب ما نيز همين است .
پس به حكم عقل ، جانب راجح و ظنّ ، مقدم و حجّت است و بايد امتثال شود .
قوله : و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد : مرحوم آخوند مىفرمايد سيد مجاهد بعضى از مقدمات دليل انسداد ( مقدمه اوّل و چهارم و پنجم ) را جدا كرده و بهصورت يك دليل جدا بيان نموده است ؛ در حالى كه مقدمات مزبور بدون ضميمه دو مقدمهء ديگر « 2 » نتيجهبخش نيست و با انضمام آنها هم كه دليل جدايى نخواهد بود ، بلكه همان دليل انسداد است كه هم اكنون وارد آن مىشويم .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 111 .
( 2 ) . عمدهترين مقدمه ، مقدمهء ثانى است كه بررسى خواهد شد .