مقدمات فوق ، لزوم اطاعت ظنّيه ثابت مىشود و به هر حكمى كه مظنّه پيدا شد ، از هر راهى كه باشد بايد امتثال شود و جانب مظنون اخذ شود ؛ و هو المطلوب .
أما المقدمة الأولى فهى و إن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالى بما فى الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التى تكون فيما بأيدينا من الروايات فى الكتب المعتبرة و معه لا موجب للاحتياط إلا فى خصوص ما فى الروايات و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال و لا إجماع على عدم وجوبه و لو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال .
بررسى مقدمات دليل انسداد : مرحوم آخوند در پاسخ دليل انسداد يكايك مقدمات دليل انسداد را نقد و بررسى مىكنند . كافى است كه يكى از مقدمات آن دليل تخريب شود تا استدلال را باطل كند ؛ ولى نوع مقدمات مبتلا به اشكال است .
بررسى مقدّمهء اوّل ( علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى فعلى ) : خوشبختانه همانگونه كه در وجه اوّل از وجوه عقلى بر حجيّت خصوص خبر واحد ( وجه شيخ اعظم ) آورديم ، اين علم اجمالى كبير منحل شد به يك علم اجمالىِ صغير نسبت به خصوص روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات ظنّيه . وقتى هم منحل شد ، ديگر علم اجمالى كبيرى نمىماند تا لازم الاتباع باشد و متابعت از آن ، سبب اختلال نظام يا عسر و حرج گردد . و همانطور كه در دفاع از صاحب وافيه در وجه دوم از وجوه عقلى بر حجيّت خبر واحد ادعا كرديم ، همين علم اجمالى صغير هم منحل مىشود به يك علم اجمالىِ اصغر نسبت به خصوص روايات معتبرى كه در كتابهاى معتبر حديثى آمده است و پس از انحلال ، متابعت از اخبار معتبره و امتثال علمىِ اجمالى ، محذورى ندارد و احتياط تام در اين بخش ( مظنون ، مشكوك ، موهوم را انجام دادن ) عسر و حرج نيست تا بالاجماع چنين احتياطى باطل باشد .
پس راه امتثال علمى - ولو اجمالى - مفتوح است و احتياط ، ميسور و بلامانع است و نوبت به اطاعت ظنّيه كه مستدل ادعا كرد ، نمىرسد .
و أما المقدمة الثانية ، أما بالنسبة إلى العلم فهى بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كلّ من تعرض للاستنباط و الاجتهاد ، و أما بالنسبة إلى العلمى فالظاهر أنها غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق به صدقه و هو به حمد الله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى .
بررسى مقدّمهء دوم ( انسداد باب علم و علمى ) : نسبت به انسداد باب علم به احكام واقعى در اين زمانها ، ما نيز با مستدل همراه هستيم . هر كسى كه با فقه و استنباط و اجتهاد سر و كار دارد ، اين را حس مىكند كه راهى به سوى علم و يقين نسبت به معظم فقه ، وجود ندارد ( زيرا نصوص قرآنى كم داريم يا اصلًا نداريم كه آيهاى در باب احكام از هر جهت نص و قطعىالدلالة باشد . خبر متواتر هم كم داريم و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 635
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٣٥