در واجبات ، مستقيماً سخن از مفسده نيست ، بلكه سخن از مصلحت ملزمه است و اگر چيزى واقعاً واجب باشد مصلحت ملزمه دارد و ظن به وجوب ، موجب ظن به مصلحت كذايى است و مخالفت با آن موجب تفويت مصلحت كذايى است و تفويت مصلحت يعنى عدمالنفع ، و عدمالنفع غير از ضرر است ؛ چون ضرر ، امر ثبوتى و وجودى است و بهمعناى نقص و كاستى در مال يا جان يا آبروست : و نقصٍ من الاموال و الانفس و الثمرات . در اينجا هم استدلال ناتمام است ؛ زيرا صغرى مىگويد ظن به وجوب مستلزم ظن به مصلحت كذايى است و مخالفت آن ، عدم نفع است و ما كبرايى به اين عنوان نداريم تفويت مصلحت مظنون هم جايز نيست . يا دفع عدم النفع مظنون هم مثل دفع ضرر مظنون واجب و لازم است تا به انضمام صغرى مُنتج باشد . پس باز هم استدلال عقيم است .
قوله : مع منع كون الاحكام تابعة . . . : جواب دوم : پاسخ اوّل بر مبناى مشهور عدليه بود ؛ امّا اين پاسخ بر مبناى ديگر است كه كسى بگويد احكام ، تابع مصالح و مفاسدى است كه در خود حكم و امر و نهى است ، يعنى خود امر كردن حكمت دارد ، نهى كردن هم مصلحت دارد و كارى به عمل ندارد ، بر اين مبنا هم واضح است كه ظن به حكم ، موجب ظن به ملاك است ؛ ولى بهدنبال آن كبراى كلّى ( وجوب دفع ضرر كذايى ) نمىآيد ؛ زيرا اصلًا خود عمل مصلحت يا مفسدهاى ندارد تا جلب يا دفع آن لازم باشد و در مقام عمل امتثال شود ؛ خود حكم ملاك داشته است كه آن هم از مولى صادر شده و ملاك ، حاصل گشته است و چيز ديگرى مطرح نيست تا ظن مزبور حجّت و لازمالاتباع باشد . « 1 » قوله : و بالجمله ليست المفسده . . . : اين عبارت كه مشتمل بر دو جمله مىباشد ، حاصل همان پاسخ اوّل است و مطلب جديدى ندارد :
1 . از نظر شرع ، احكام الهى دايرمدار مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات آنها ( افعال مكلفين ) وجود دارد و ديديم كه مصلحت و مفسده غير از نفع و ضرر است و عين آن نيست تا بهدنبالش كبراى كلّى ( دفع ضرر كذايى واجب است ) بيايد .
2 . از نظر عقل هم در مواردى كه ادراك و حكم دارد و چيزى را به خاطر مصالحش حَسَن و بايستنى مىداند يا چيزى را به لحاظ مفاسدش ، قبيح و نبايستنى مىداند ، باز ملاك ، مصالح و مفاسد يا نفع و ضررهاى نوعى و اجتماعى است . مثلًا عدالت به ملاك مصلحت نوعيه ، حُسن دارد و ظلم به خاطر مفسده نوعيه زشت است . نه اينكه ملاك ، سود و زيان شخصى باشد كه بر فاعل يا تارك عود
هامش
( 1 ) . البته اين مبنا را كه مرحوم آخوند مىفرمايد ما در بعض فوائدمان آن را تحقيق كردهايم ( حاشيه بر رسائل ، ص 76 ) مجرد فرض است و ما در مورد احكام شرع چنين چيزى نداريم كه نفس امر يا نهى حكيمانه باشد و اوامر يا نواهىِ شارع امتحانى و صورى باشند ، بلكه واقعى و ناشى از مصالح و مفاسد در متعلقات هستند ، لذا اصل جواب همان است كه بر مبناى اوّل داديم . ضمن اينكه تعبير مرحوم آخوند با كلمهء « بل إنّما هى . . . » كه ظهور در حصر دارد ، مسامحى است ؛ زيرا بر فرض كه اين مبنا درست باشد ، در بعضى از موارد صحيح است ، نه اينكه فقط اين باشد و همهجا احكام شرع تابع ملاكات در خود حكم باشد .