مىكند و وارد مىشود . و در كبراى كلى ، ملاك ، ضررهاى شخصى است . باز اين كبرى با آن صغرى هماهنگ نيست . به هر حال در ما نحن فيه و حجيّت ظن مطلق جاى كبراى كلّى ( دفع ضرر مظنون واجبٌ ) نيست .
اگر كسى بگويد اين مطلب را قبول كرديد كه ظن به حكم ، موجب ظن به مفسده بر مخالفت است . حال در كبرى به جاى دفع ضرر مظنون ، بگوييم : دفع مفسدهء مظنون لازم است و نتيجه بگيريم كه نبايد با ظن مزبور مخالفت شود . آيا با اين اصلاح مىتوان استدلال را درست كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : متأسفانه ما چنين حكم عقلىاى نداريم كه عقل هر عاقلى مستقل باشد به لزوم دفع مفسده مظنون يا محتمل . آنچه دليل داشت ، دفع ضرر مظنون بود و ديديم كه ضرر ، غير از مفسده است . پس چنين كبرايى دليل ندارد تا كسى از اين راه استدلال را درست كند .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه كبراى مزبور ( دفع مفسده مظنون لازم باشد ) مورد اختلاف است و شما مىگوييد عقل چنين حكمى ندارد ؛ ولى شيخ طوسى و اتباع او مىگويند العقل مستقلٌ به اين امر و صريحاً مىگويد : « الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالاقدام على ما علم فيه المفسدة قبيح » . « 1 » پس اين مطلب اختلافى شد و عقل آخوند حكم به عدم مىكند ؛ ولى عقل شيخ طوسى حكم به ثبوت مىكرد .
[ الوجه الثانى : قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ]
الثانى : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح .
و فيه أنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا ليدور الأمر بين ترجيحه و ترجيح طرفه و لا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمى أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فى اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال .
دليل دوم : دومين دليل حجيّت ظن مطلق اين است كه وقتى مجتهد به حكمى از احكام ، مظنه پيدا مىكند ، مثلًا ظن به وجوب فلان امر يا ظن به حرمت امر ديگرى پيدا مىكند . - حال از هر راهى كه اين مظنه حاصل شود - ، طبيعت ظن اين است كه دو طرف دارد : يكى طرف راجح و مظنون است و ديگرى طرف مرجوح و موهوم . « 2 » آنگاه امر داير است كه طرف مظنون و راجح را اخذ كند يا طرف موهوم و مرجوح را و عقل هر عاقلى حكم مىكند به اينكه طرف ظن را بايد گرفت كه راجح است نه
هامش
( 1 ) . عُدّةالاصول ، ص 117 .
( 2 ) . مثلًا اگر هشتاد درصد احتمال وجوب داد ، قهراً بيست درصد هم احتمال عدم وجوب مىدهد .