طرف وهم را كه مرجوح است ؛ و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح مىشود كه قبيح است و هر عاقلى آن را اختيار نمىكند . معناى حجيّت ظن مطلق جز اين نيست كه ما جانب ظن را بگيريم و طبق آن عمل نماييم .
قوله : و فيه انّه لا يكاد يلزم : مرحوم آخوند در پاسخ ، جملهاى دارد كه از منطوق و مفهوم آن سه صورت استفاده مىشود :
1 . در مورد ظن به حكم اصلًا تكليف واقعى در حق ما منجز نشود ( در سايه حجّت نبودن ظن يا مشكوك الاعتبار بودن آن كه به حكم اصل اوّلى بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم ) . در چنين فرضى ما ملزم نيستيم يكى از دو طرف راجح و مرجوح را اخذ كنيم تا شما بگوييد بايد به راجح اخذ كرد . . . اين صورت ، از مفهوم جمله « فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً » بدست مىآيد .
2 . در مورد ظن ، تكليف واقعى منجز باشد ، ولى احتياط ممكن است - مثلًا مولى امر كرده است به اكرام عالمى و ما هشتاد درصد احتمال مىدهيم كه آن عالم ، زيد باشد و بيست درصد احتمال مىدهيم كه خالد باشد ، ولى راه احتياط به جمع ميان آن دو و اكرام هر دو با هم است - باز هم نوبت به اخذ به راجح و مظنون نمىرسد و ما ملزم نيستيم به يك طرف حتماً اخذ كنيم تا بگوييد اخذ به راجح لازم است ، بلكه راه احتياط باز است .
يا اينكه راه ديگر داشته باشيم ، مثلًا تحصيل علم تفصيلى ميسور باشد ، تحصيل ظن خاصّ ممكن باشد ، از اصول عمليه ، به اختلاف موارد ، بتوانيم استفاده كنيم و . . . باز هم نوبت به اخذ به راجح و طرح مرجوح نمىرسد . اين صورت ، از مفهوم « مع عدم امكان الجمع . . . » مستفاد است .
3 . در مورد ظن ، هم تكليف واقعى منجز است و هم احتياط عقلًا ممكن نيست ؛ چون دوران بين محذورين است يا عقلًا لازم و بلكه جايز نيست ؛ چون اختلال نظام پيش مىآيد و يا شرعاً واجب نيست و عسر و حرج دارد . تنها در اين فرض - آن هم با انضمام انسداد باب علم و علمى و عدم جريان اصول عملى و . . . - عمل به ظن لازم است و بايد اطاعت ظنيه تحصيل كرد ؛ ولى اين هم به دليل انسداد برمىگردد كه با مقدمات خاصّ نتيجه مىدهد كه به زودى خواهد آمد و يك دليل مستقلى نخواهد بود تا جداگانه مطرح شود .
[ الوجه الثالث : الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج ]
الثالث : ( ما عن السيد الطباطبائى قدس سره من . أنه لا ريب فى وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك و لكن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى