تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
6 . اطاعت وهميّه : نسبت به آنچه وهم به وجوبش داريم ، بياوريم و آنچه وهم به حرمتش داريم ترك كنيم . 7 . اصل عملى ؛ به تناسب در هر موردى از اصل عملى جارى در آن مورد استفاده كنيم و تكليف را روشن نماييم . 8 . تقليد ؛ انسدادى از انفتاحى تقليد كند و موارد شبهه و عدم العلم را به فتواى او مراجعه كند . با توجه به اين مقدمه گفتنى است تمام هدف دليل انسداد اين است كه از هشت صورت فوق ، صورت چهارم را اثبات و باقى صور را ابطال كند . اين دليل شامل پنج مقدمه است : 1 . ما علم اجمالى داريم كه در شريعت اسلام يك سلسه تكاليف ( واجبات و محرمات ) فعلى كه به مرحله فعليت رسيده است و امتثال مىطلبد ، وجود دارد و در هر عصرى چنين تكاليفى وجود دارد . 2 . ما حق نداريم اين تكاليف را اهمال كنيم و ناديده بگيريم و اصلًا در صدد امتثال برنياييم ، بلكه موظفيم به نوعى از عهده برآييم . « 1 » حال كه تكاليفى هست و بايد امتثال شود ، راهش چيست ؟ هشت راه بيان شد كه در سه مقدمهء ذيل هفت راه باطل مىشود : 3 . باب علم و يقين به احكام و تكاليف واقعى ، به روى ما مسدود است ( ما هستيم و يك سلسله خبرهاى واحد و امارات غير علمى ) و نيز راه ظن خاصّ يا علمى هم نسبت به كثيرى از احكام بر روى ما مسدود است ، يعنى ظنّ خاصّ داريم ؛ ولى نه در حدى كه وافى به معظم مباحث فقه باشد ، بلكه درصد كمى را بيان مىكند و درصد قابل توجهى باقى مىماند . در نتيجه امتثال علمى تفصيلى بر كنار شد و امتثال ظنّى خاصّ هم كنار رفت . 4 . در اطراف علم اجمالى كبير به وجوب تكاليف كذايى ، احتياط تام يا جايز نيست ، چون سر از اختلال نظام درمىآورد ، يا لازم و واجب نيست ، چون عسر و حرج است پس امتثال علمى اجمالى هم باطل شد . رجوع به اصول عمليه هم كه به تناسب در هر مسأله‌اى كه پيش مىآيد از آن استفاده كنيم جايز نيست ، زيرا موجب مخالفت قطعيه با علم اجمالى است كه جايز نمىباشد . پس راه امتثال از طريق اصل عملى هم باطل شد ، تقليد انسدادى از انفتاحى هم معنا ندارد ؛ زيرا به عقيده انسدادى ، انفتاحى در جهل مركب است و اين كار اشتباه است و تقليد عالم از جاهل روا نيست . پس سه صورت ديگر از هشت صورت ابطال شد . 5 . سه صورت باقىمانده : 1 . اطاعت ظنّيه ؛ 2 . اطاعت شكّيه ؛ 3 . اطاعت وهميّه . چون در همهء مسائل احتياط ممكن نيست و در بعضى بايد احتياط كرد و بعضى را امتثال نمود ، به حكم عقل ، اطاعت ظنّيه مقدم است ، و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح مىشود كه قبيح است . در نتيجه با
هامش
( 1 ) . اين مقدمه در كلام آخوند به‌عنوان مقدمهء سوم ذكر شده است ؛ ولى ترتيب طبيعى اين است كه مقدمهء دوم باشد .