جواب اوّل : بر مبناى مشهور عدليه كه احكام شرعيه را دايرمدار ملاكات و مصالح و مفاسد در متعلقات آنها مىدانند ، مىگوييم ظنّ به حكم الزامى مستلزم ظن به ملاك است ( ظنّ به وجوب ، موجب ظن به مصلحت ملزمه است و ظن به حرمت ، موجب ظن به مفسده ملزمه است ) زيرا در واقع و نفسالامر ميان خود حكم الزامى و ملاك ، ملازمه وجود دارد ، يعنى وجوب واقعى داراى مصلحت الزامى است و حرمت واقعى داراى مفسده الزامى است و طبعاً بهدنبال ملازمهء واقعى ، در مرحلهء علم و ظنّ نيز همين ملازمه هست ، يعنى علم به وجوب يا حرمت ، مستلزم علم به مصلحت يا مفسده ملزمه است و ظن به وجوب يا حرمت نيز مستلزم ظن به مصلحت يا مفسده است ؛ ولى اين صغرى با كبراى كلّى ( دفع الضرر المظنون واجبٌ ) سازگار نيست ، نه در محرمات و نه در واجبات .
در محرمات ، هر عاقلى مراد از ضرر در كبراى كلّى را درك مىنمايد و به مقتضاى عقل فطرى به آن حكم مىكند ، ضررهاى معمولى ، ضررهاى مالى و جانى و آبرويى است و دفع آنها لازم است و ميان ضرر به اين معنا با مفسدهاى كه ملاك محرمات است ، عموم و خصوص من وجه است .
گاهى مفسده هست و عمل بد است و فاعلش مستحق مذمت است ، ولى موجب هيچ ضررى در حق فاعل نيست ، براى مثال شخص زنا مىكند و احدى متوجه نمىشود تا آبروى او برود يا به زندان بيفتد و تازيانه بخورد و يا خسارت مالى بدهد و شخص زانى و زانيه متحمل ضررى نمىشوند ؛ چه بسا اگر كسى مالى را غصب يا سرقت كرده باشد در ظاهر به نفع شخص او هم باشد ؛ ولى كارش صد در صد مفسده دارد و حرام است و مستحق عقوبت است . يا كسى كه مسلمانى را ايذاء مىكند ، چه بسا به حال موذى هيچ ضررى نداشته باشد ؛ ولى كارش صد در صد قبيح و زشت و حرام و مفسدهدار است .
و گاهى ضرر هست ، ولى مفسده نيست . مثلًا كسى كه احسان مىكند و بخشى از دارايى خويش را در اختيار ديگران مىگذارد ، در ظاهر متضرر شده است و نقصى در مالش پديد آمده است ؛ ولى ابداً احسان او مفسده ندارد ؛ بلكه صد در صد مصلحت دارد و بجاست .
گاهى هم ضرر و مفسده با هم تصادق دارند . يعنى حرامى مفسدهاش همين ضرر مالى يا جانى است ؛ مثل شرب خمر كه موجب زوال عقل است يا استعمال دخانيات كه موجب ضرر مالى و جانى و جسمى است .
با اين محاسبه در صغرى آمده است كه ظن به وجوب يا حرمت ، مستلزم ظن به مفسده مىشود كه سخن از مفسده است و در كبرى آمده است كه دفع ضرر مظنون ، واجب و لازم است و ديديم كه ضرر غير از مفسده است و تصادق كلّى ندارند . بلكه تصادق جزئى دارند . پس اين استدلال نا تمام است و گويا حد وسط لفظاً و معناً تكرار نشده است و در صغرى ، معناى مفسده ، از ضرر اراده شده است و در كبرى همان ضرر معمولى اراده شده و استدلال عقيم است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 628
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٢٨