داديم وجود ملازمه ميان ظنّ به حكم و ظن به ضرر بر مخالفت ، فرع بر اين است كه ميان وجود واقعى حكم الزامى و عقاب ، ملازمه باشد و بگوييم هر كجا در واقع و عند الله ايجاب يا تحريمى بود ، لازمهاش اين است كه اگر مخالفت شد و مكلف انجام نداد ، حتماً عقاب مىشود تا بهدنبالش بگوييم پس علم به الزام هم مستلزم علم به عقاب است و ظنّ به الزام هم مستلزم ظنّ به عقاب است ؛ ولى اصل ملازمه در مرتبه وجود واقعى ناتمام است . چنين نيست كه اگر چيزى در واقع واجب يا حرام بود ، ولو به ما نرسيده و ما آن را انجام نداديم ، عقاب داشته باشيم ، زيرا در شبهات بدويّه ، چه بسا در واقع استعمال دخانيات حرام باشد ؛ ولى چون براى ما بيانى نرسيده است ، از اصل برائت استفاده مىكنيم و قطع به عدم عقاب مىيابيم ؛ پس ملازمهاى نيست . « 1 » ملازمه ميان دو چيز است :
1 . معصيت تكليف الزامى كه بايد عنوان معصيت صدق كند و آن مخالفت خاصى است كه مخالفت با تكليف منجز باشد نه هر مخالفتى .
2 . استحقاق عقاب ، نه خود عقاب ؛ زيرا خود عقاب فعل مولاست و شايد احدى را عقاب نكند و آنچه مسلم است اين است كه اگر تكليفى منجّز شد و ما مخالفت كرديم ، مستحق عقوبت مىشويم ؛ نه اينكه حتماً و جبراً عقاب مىشويم . پس معصيت مولى مستلزم استحقاق عقوبت است و در مانحنفيه دليلى نداريم بر اينكه مخالفت مزبور معصيت باشد . آنچه داريم يك ظن به تكليف الزامى است كه آن هم اوّل كلام است و مورد بحث است كه آيا اعتبارى دارد يا نه ؟ هنوز اعتبار آن ثابت نشده است تا مخالفت با آن معصيت تكليف الهى باشد و بهدنبالش استحقاق عقوبت بيايد و ظن مزبور ، باعث تنجّز تكليف واقعى بشود .
پس ملازمهاى ميان ظن به حكم الزامى و ظن به ضرر به معناى عقوبت وجود ندارد تا صغراى استدلال تمام و بىعيب باشد .
إلا أن يقال إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى .
مرحوم آخوند در اين بخش در صدد رفع ايراد فوق برآمده است و مىخواهد به آن استدلال مزبور سر و سامانى بدهد . درست است كه به مجرد ظن به وجوب يا حرمت - آن هم ظن مطلقى كه هنوز اعتبارش ثابت نشده است - عقل حكم به تنجّز آن تكليف مظنون نمىكند « 2 » و بهدنبال آن قاطع به استحقاق عقاب نيست و حكم قطعى به آن نمىكند « 3 » ولى از اين طرف حكم قطعى به عدم استحقاق
هامش
( 1 ) . حق در مرحلهء علم و ظن هم اين است كه علم به تكليف انشايى ملازمه ندارد با وجود عقاب بر مخالفت آن .
( 2 ) . چون ظن مزبور حجّت و منجّز نيست .
( 3 ) . چون استحقاق عقاب مال معصيت است و معصيت مخالفت تكليف منجّز است .