ج ) نتيجه : پس دفع مخالفت با حكم الزامىِ مظنون ، واجب است و عقل مىگويد بايد پيش گيرى كرد و نگذاشت چنين مخالفتى صورت بگيرد . دفع مخالفت هم به اين است كه حكم مظنون را امتثال كنيم . پس به حكم عقل اگر ظن به وجوب يا حرمتى پيدا شد - از هر راهى كه باشد - بايد متابعت شود و نبايد مخالفت شود ، چون خطرناك است و معناى حجيّت ظن مطلق هم جز اين نيست كه از هر راهى ظن به حكمى پيدا كرديم بايد عمل كنيم .
اشكال بر استدلال : بر استدلال مزبور دو اشكال وارد شده است ، يك اشكال كبروى است و اشكال ديگر صغروى .
قوله : و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح : اشكال كبروى : كبراى كلّى مذكور ، كلّيت و عموميت ندارد و براساس جميع مبانى نيست ، مورد اتفاق عقلاء هم نيست ؛ زيرا حكم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون ، و حُسن و بايسته بودن آن به ملاك حكم عقل به تحسين و تقبيح عقلى است . اين ملاك و مبنا را عدليه قبول دارند ، ولى اشاعره قبول ندارند « 1 » پس استدلال فوق بر مبناى عدليهء صحيح است ، نه بر مبناى اشاعره .
مرحوم آخوند اين ايراد را وارد نمىداند و مىفرمايد ملاك حكم عقل به لزوم چيزى فقط بر مبناى تحسين و تقبيح عقلى و ملاك مزبور نيست تا شما بگوييد در اصل اين مبنا اختلاف نظر وجود دارد . . . بلكه عقل در حكم خود ملاكهايى دارد . گاهى به ملاك مفسده و مصلحت نوعيه داشتن حكم مىكند و گاهى به ملاك ملائمت با طبع و منافرت با آن . گاهى به ملاك كمال و نقص بودن ، حكم به حسن يا قبح مىكند و گاهى به ملاك مدح و ذمّ . « 2 » حال حكم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون ، به ملاك مدح و ذم يا تحسين و تقبيح عقلى نيست ، بلكه به ملاك منافرت و ملائمت با طبع است كه طبع انسان از ضرر متنفّر است و از آن گريزان است ؛ چه اينكه متقابلًا طبع اولى و فطرت اصيل او به منفعت متمايل است و آن را ملايم با طبع و مطبوع و دلپذير مىداند و به اين مناط به لزوم دفع ضرر مظنون و بلكه محتمل ، و جلب منفعت كذايى حكم مىكند . شاهد مطلب اين است كه عقلاء در تحسين و تقبيح عقلى نزاع دارند و اشاعره آن را انكار مىكنند ؛ ولى در كبراى كلّى مزبور ( لازم بودن دفع ضرر مظنون ) احدى از خردمندان اختلاف ندارند و همگى به آن حكم مىكنند . بنابراين كبراى استدلال كليّت دارد و تامّ است و قابل مناقشه هم نيست .
قوله : و الصواب فى الجواب : اشكال صغروى : اين اشكال از مرحوم آخوند است و مىفرمايد شما ضرر را چه به معناى عقاب بدانيد و چه به معناى مفسدهء ديگر بگيريد ، در هر حال ملازمهاى ميان ظنّ به حكم الزامى با ظنّ به ضرر بر مخالفت آن ، وجود ندارد ؛ زيرا چنانچه در خود استدلال هم توضيح
هامش
( 1 ) . مبسوطاً در جاى خود بحث شده است .
( 2 ) . اين مطلب را مبسوطاً در اصول فقه ، ج 1 - 2 ، ص 217 - 220 خوانديم .