فصل : فى الوجوه الّتى أقاموها على حجّيّة الظنّ
و هى أربعة .
[ الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون ]
الأول أن فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم .
أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شىء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد .
و أما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله و لذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم فى استقلاله بالتحسين و التقبيح فتدبر جيدا .
و الصواب فى الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها و به مجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كى يكون مخالفته عصيانه .
ادلّهء حجّيّت ظنّ مطلق
تا به حال سخن از حجيّت ظن خاصّ بود ، يعنى ظن يا اماره ظنيهاى كه به عنوان خاصش ، يا دليل قاطع بر حجيّت دارد يا ندارد . در اينباره پنج نوع اماره مطرح شد : 1 . ظواهر ؛ 2 . اجماع منقول ؛ 3 . قول لغوى ؛ 4 . شهرت فتوائيه ؛ 5 . خبر واحد .
دو امارهء اوّلى و پنجمى دليل و پشتوانه داشت و حجيّت آن احراز شد و ساير امارات دليلى بر حجيّت نداشتند . اينها همه بر مسلك مشهور بود كه باب علم را مسدود مىدانند ، ولى باب علمى و ظنون خاصه را مفتوح مىدانند و قائل هستند كه به مقدار لازم ظن خاصّ داريم و نيازى به ظن مطلق نداريم .
در اين فصل سخن از حجيّت ظن مطلق است ، يعنى ظن به حكم شرعى از هر راهى كه حاصل شود ؛ چه از راه خبر واحد و ظواهر و چه از راه شهرت فتوائيه و . . . - بهجز راههاى باطل ، مثل ظن حاصل از قياس كه در مكتب ما ارزشى ندارد - مورد بحث است . كه آيا حجّت و لازم الاتّباع است يا خير ؟