عدهاى انسدادى و طرفدار حجيّت ظن مطلق گشتهاند و براى اثبات اين مدّعا به چهار وجه از وجوه عقلى استناد كردهاند . « 1 » مهمترين آنها دليل چهارم ( دليل انسداد ) است كه بررسى خواهد شد .
دليل اوّل : اين دليل از يك صغرى و يك كبرى و يك نتيجه تشكيل شده است :
الف ) صغرى : فرض كنيد مجتهدى به طريقى « 2 » ظن به حكم الزامى پيدا كرده است ؛ مثلًا از راه شهرت فتوائيه ظن به وجوب پيدا كرد يا از راه اجماع منقول ظن به حرمت پيدا كرد . مخالفت با چنين حكم مظنونى ملازمه دارد با ظن به ضرر و موجب ظن به ضرر است .
بيان ملازمه : شأن علت و معلول اين است كه وجود واقعى و عينى علّت ، مستلزم وجود معلول است ؛ چه اينكه وجود علمى و ذهنى علّت هم مستلزم وجود كذايى معلول است . يعنى از علم به علت هم ، علم به معلول حاصل مىشود . كمااينكه ظن به علت موجب ظن به معلول و شك در آن موجب شك در اين و وهم به آن باعث وهم به اين مىشود ؛ همهء اينها واضح است . حال همين مطلب كلّى در مورد بحث ما نيز واقع مىشود . قبل از توضيح آن بجاست كلمهء ضرر را در صغرى معنا كنيم : در معناى ضرر دو احتمال ذكر مىكنند :
1 . ضرر يعنى خصوص عقوبت كه بر جميع مبانى حكم الزامى مستلزم استحقاق عقوبت بر مخالفت با آن است ؛ 2 . ضرر يعنى مفسده ديگرى غير از عقاب اخروى ، اعم از مفاسد دنيوى يا مفاسد اخروى . ولى به جز عقاب كه به اين معنا بر مبناى عدليّه حكم الزامى ، مستلزم مفسده بر مخالفت است و بر مبناى اشاعره چنين نيست ؛ چرا كه آنها احكام را دايرمدار مصالح و مفاسد واقعى و نفس الامرى در متعلّقات نمىدانند . با توجّه به معناى ضرر گفتنى است حكم الزامى ، « علت » است و اطاعت و عصيان و بهدنبال آن ثواب و عقاب و ديگر مفاسدى كه بر آن مبتنى و مترتّب مىشود ، « معلول » است . روى همان اصل كلى ، وجود واقعى حكم الزامى مستلزم وجود واقعى ضرر به هر يك از دو معناست ؛ زيرا مخالفت با حكم الزامى عند الله عقاب و مؤاخذه دارد و به لحاظ حالات مجتهد و مكلف نيز علم به حكم الزامى ، موجب علم به ضرر بر مخالفت است . ظن به حكم ايجابى يا تحريمى هم موجب ظن به ضرر « 3 » بر مخالفت با حكم مظنون است . پس با مطالب فوق ملازمه در صغرى ثابت شد كه مخالفت با حكم ايجابى يا تحريمى مظنون ، با ظنّ به ضرر و اينكه مجتهد احتمال قوى بدهد كه اگر اين حكم مخالفت شود ، بهدنبالش ضرر مىآيد ملازمه دارد .
ب ) كبرى : دفع ضرر مظنون هم واجب و لازم است . دليل مطلب عقل فطرى است و هر عاقلى به مقتضاى عقل فطرى كارى مىكند كه جلو ضرر را بگيرد و اگر احتمال هم مىدهد ، جلوگيرى مىكند ، تا چه رسد به ظن به ضرر ، بويژه ضرر عظيمى مثل عقاب ابدى ، پس كبرى نيازى به بيان ندارد .
هامش
( 1 ) . زيرا از قرآن و روايات و اجماع ، دليلى بر حجيّت ظن مطلق نداريم تا به آن استناد شود .
( 2 ) . از هر راهى كه باشد بهجز راه قياس و مانند آن .
( 3 ) . ضرر به هريك از دو معناى آن .