برمىگردد كه قبلًا ذكر شد . در هر حال دليل جدايى نخواهد بود و بيان جدايى نبايد داشته باشيم . « 1 » قوله : ففيه انّ ملاكه : جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد مناط وجه سوم نه مسأله وجود تكاليف واقعيه است و نه مسأله علم اجمالى به صدور اخبار كثيره و قطع به آنها ؛ بلكه مناطش ادعاى علم به يك تكليف كلّى به نام مراجعه به كتاب و سنت است كه هميشه ثابت است و بايد امتثال شود و به روايات مراجعه كنيم ؛ اما فىالجمله ، يعنى قطع نظر از علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى كه در دليل انسداد مطرح بود و نيز قطع نظر از قطع به صدور كثيرى از آنها ، تا به بيان اوّل برگردد . « 2 » پس ايراد شيخ اعظم وارد نيست .
نتيجه نهايى : نتيجهء مبحث حجيّت خبر واحد اين شد كه از ميان آيات ، آيه نبأ به درد حجيّت خبر واحد خورد . از روايات هم به شكل تواتر اجمالى استفاده شد و همه با هم براى حجيّت خبر واحد مناسب هستند . از اجماعات هم بناء عقلاء را پذيرفتيم و بر آن پاى فشرديم . از دليلهاى عقلى هم هيچ بيانى پذيرفتنى نبود . ضمناً مقدار دلالتِ ادلّه را مرحوم آخوند تبيين نكرده است ؛ ولى تكليف آيه نبأ قبلًا روشن شد كه خبر واحد عادل حجّت است ؛ ولى منحصر به آن نبود . از اخبار و روايات ، حجيّت خبر ثقه استفاده مىشود به فرمايش شيخ اعظم در رسائل : « لكنّ الإنصاف أنّ المتقين من هذا كلّه الخبر المفيد للإطمينان لا مطلق الظن » . « 3 » و به قول مرحوم مظفر : « و نحن له من المؤيدين » . « 4 » و از بناى عقلاء نيز اطمينان و وثاقت و حجيّت خبر ثقه مستفاد است .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 106 .
( 2 ) . به قول مرحوم مشكينى مراد اين است كه نفس وجوب مراجعه به كتاب و سنت يك وجوب نفسى و استقلالى است و ملاك دليل سوم است نه اينكه طريقى باشد تا سخن از رجوع اين بيان به دليل انسداد يا بيان اوّل باشد .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 98 .
( 4 ) . اصول فقه ، ج 3 ، ص 90 .