مراتب در كار باشد و در قدم اوّل قدر متيقّن « 1 » از آنها را بايد اخذ كرد و اگر اين مقدار ، وافى به معظم فقه بود ، نوبت به مراتب بعدى نمىرسد و اگر وافى نبود ، نوبت به خبرهاى واحدى مىرسد كه به نسبت باقى روايات قدر متيقن هستند « 2 » و اگر آن هم وافى نبود ، نوبت به خبرهاى ثقه مىرسد و . . . نه اينكه از ابتدا بگوييم همين كه علم يا علمى متعذّر شد ، مطلق خبرهاى مظنون الصدور و الاعتبار ، حجّت است . به ديگر بيان با وجود امتثال تفصيلى ( اخذ به قدر متيقنها ) يا امتثال اجمالى و احتياط ( مبيّن اجزاء و شروط و مثبِتات را اخذ كردن و . . . ) نوبت به امتثال ظنّى نمىرسد .
قوله : مع انّ مجال المنع : ايراد دوم : اين اشكال نيز از مرحوم آخوند است . خود شما در ضمن كلامتان تصريح كردهايد كه مراد از سنّت ، تنها قول و فعل و تقرير معصوم نيست ، بلكه سنّت حاكيه ( خبرهاى واحد ) نيز مراد است و ادعا كردهايد كه سنت به اين معنا لازم الاتباع است و بايد به آن مراجعه شود . . . ما مىگوييم اگر مراد اين شد ، در اصل تكليف معلوم شما ، تشكيك مىكنيم . چه دليلى داريد كه سنت حاكيه هم واجب الاتباع است ؟ اگر حاكيه مقطوع الصدور باشد ( متواتر ، واحد مع القرينه ) بايد مراجعه شود و اگر مقطوع الاعتبار نباشد ولى حجيّت آن محرز شود بايد مراجعه شود ؛ ولى فعلًا اوّل كلام است و اصل حجيّت آن مورد بحث است . شما به چه دليل مىگوييد قول زراره هم واجب الاتباع است . شايسته است گفته شود در جايى كه نص قرآن يا خبر متواتر داريم به آن عمل مىكنيم و در جايى كه اينها را نداريم ؛ ظواهر قرآن را داريم ، باز هم به آن تمسّك مىكنيم . هرجا اجماعى بود به آن عمل مىكنيم و در ساير موارد احتياط مىكنيم تا آنجا كه عسر و حرج نباشد . در مازاد هم اصل برائت جارى مىكنيم . پس نوبت به لزوم اتباع خبرهاى واحد نمىرسد تا اصل اين تكليف ثابت شود .
قوله : و امّا الايراد عليه : ايراد سوم : سومين اشكال از جناب شيخ اعظم است : شما كه مىگوييد اصل مراجعه به كتاب و سنت حاكيه ، معلوم و مقطوع است و بايد از عهده برآييم . . . به چه ملاك و مناطى آن را واجب مىدانيد ؟ آيا به مناط اينكه ما در واقع تكاليفى داريم و راه علم به آنها مسدود است و ناگزير بايد از خبرهاى واحد استفاده كنيم ؟ اگر اين باشد ، دليل شما به دليل انسداد بر مىگردد كه در آينده مطرح مىكنيم و بطلان آن را ثابت خواهيم كرد . يا آيا به مناط اينكه ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين روايات صادر شده است و اين علم اجمالى موجب مىشود ما احتياطاً به اخبار آحاد عمل كنيم ؟ اگر به اين مناط باشد ، دليل شما به وجه اوّل از سه وجه عقلى
هامش
( 1 ) . يعنى خبرهاى واحدى كه راويان آنها عادلاند و هركدام را دو عادل تزكيه نمودهاند .
( 2 ) . يعنى خبر واحد عادل ولى مزكّى به تزكيه عدل واحد .