ذيل كلامه زيد فى علو مقامه إنما هى الاقتصار فى الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار فإن وفى و إلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان و إلا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره و ذلك للتمكّن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره . هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع .
و أما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالى بتكاليف واقعية و إما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار .
ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات فى الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه .
بيان سوم : وجه سوم از وجوه عقلى بر حجيّت خبر واحد ، وجهى است كه مرحوم شيخ محمد تقى اصفهانى در كتاب هدايةالمسترشدين آورده است . خلاصهاش اين است كه ما يك تكليف مسلّم داريم كه تا قيامت باقى است و بايد امتثال شود و آن عبارت است از مراجعه به كتاب و سنت و تمسّك به آنها . « 1 » آنگاه براى امتثال اين تكليف و خروج از عهده آن ، در قدم اوّل بايد به كتاب و سنت قطعى مراجعه كنيم ؛ يعنى اگر مقدور است ، بايد از طريق نصوص قرآنى يا متواترات ، علم به حكم شرعى پيدا كنيم و به آن عمل كنيم و يا لااقل علمى « 2 » پيدا كنيم و در قدم بعد اگر چنين علم و علمىاى ميسّر نبود ناگزير بايد تنزّل كنيم و به آنچه موجب ظن به حكم شرعى مىشود عمل كنيم ( إذا تعذر العلم قام الظنّ مقامه ) . چون از آن تكليف باقى و مستمر ، نمىتوانيم بگذريم . اخبار آحادى كه در اختيار ماست از همين قبيل است كه مظنون الصدور و الاعتبار مىباشند ، ناگزير بايد مورد عمل واقع شوند و معناى حجيّت خبر واحد عقلًا هم چيزى جز اين نيست . « 3 » سه اشكال : در مجموع سه ايراد بر بيان مزبور وارد شده است :
ايراد اول : اين اشكال از مرحوم آخوند است . وى مىفرمايد : شما در واقع از باب ضرورت و ناچارى و براى امتثال تكليف معلوم ، به خبر واحد عمل مىكنيد و قانون ضرورت هم اين است كه « الضرورات تتقدّر بقدرها » . طبق بيان شما تا زمانى كه متمكّن از تحصيل علم يا علمى باشيم نوبت به امور ديگر نمىرسد . حال مقتضاى دليل شما اين است كه در خود خبرهاى واحد نيز
هامش
( 1 ) . دليل اين تكليف عبارت است از اجماع ، حتى ادّعاى ضرورت دين شده است و حديث متواتر ثقلين . خصال ، ص 65 .
( 2 ) . يعنى ظن خاصّ و اماره معتبرى كه دليل قاطع بر حجيّت آن قائم شده است ، مثل ظواهر كتاب .
( 3 ) . هدايةالمسترشدين ، ص 397 .