قوله : و ثانياً بانّ قضيّته : ايراد دوم : دليل شما اخصّ از مدعايتان است . مدّعا حجيّت خبر واحدى است كه داراى سه ويژگى باشد ، چه مثبِت اجزاء و شروط عبادات و معاملات باشد و چه نافى آنها ؛ ولى دليل شما - با بيانى كه گذشت - تنها خبرهاى مثبِت را حجّت مىكرد و بر عمل به آنها دلالت مىنمود و بر حجيّت خبرهاى نافى دلالت نداشت ، بنابراين اخصّ از مدعاست . « 1 » قوله : و الاولى ان يورد عليه : نظر مرحوم آخوند : مرحوم آخوند ايراد دوم را وارد مىداند ، ولى مىفرمايد بهتر است چنين بگوييم كه مدّعا حجيّت تمام عيار خبر واحد است به گونهاى كه اگر با عام يا مطلق كتابى معارضه كرد و اخصّ از آنها بود ، بر آنها مقدم شود و موجب تخصيص يا تقييد گردد ، چه مثبِت باشد ، چه نافى . مدّعا تقديم خبر واحد بر اصول عمليه است ولو اصول ، مثبِت تكليف باشد و خبر واحد ، نافى . مدّعا تعارض حديث نافى با حديث مثبت است ، و بهدنبال آن رجوع به قواعد باب تعارض ، امّا دليل شما اينها را ثابت نمىكند .
زيرا دليل مىگفت احتياطاً به هر حديثى كه داراى سه شرط باشد و مبيِّن اجزاء و شروط باشد ، بايد عمل كرد و احتياطاً يعنى علم اجمالى و اصالة الاحتياط چنين ايجاب مىكند . به معناى اين است كه تا حجّت معتبرى از عمومات و اطلاقات كتاب بر خلاف آنها نباشد ، به آنها عمل مىشود و بهمحض وجود يك عام يا مطلق بر نفى جزء يا شرط ، نوبت به اين اخبار نمىرسد ؛ زيرا اينها از باب علم اجمالى و احتياط ، لازم الاتباع شد و با وجود دليل اجتهادى ولو عموم يا مطلق ، جاى قاعده اشتغال يا اصل عملى نيست .
همچنين مدّعا اين بود كه در برابر دليل بر ثبوت تكليف - در جايى كه اصل عملى باشد ، مثل اصالة الاشتغال ، استصحاب و . . . - اگر حديثى واردشد كه نافى تكليف بود ، بايد به اين حديث عمل كنيم ؛ چون « الاصل دليل حيث لا دليل » و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل نمىرسد ؛ در حالى كه طبق بيان شما اينجا بايد اصل عملى را گرفته و خبر نافى را كنار بگذاريم ؛ چون احتياط در خلاف آن است . بنابر اين بيان دوم هم مبتلا به همان اشكالى است كه وجه اوّل از وجوه عقلى مبتلا بود .
[ الوجه الثالث : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين ]
ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه ( أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة فإن تمكّنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك و إلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به فى الخروج عن عهدة هذا التكليف فلو لم يتمكّن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما . )
و فيه أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد منها فى
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 105 .