نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت و لو كان أصلا كما لا يخفى .
بيان دوم : دومين بيان از وجوه عقلى بر حجيّت خبر ، بيان صاحب وافيه است . مدّعاى ايشان اين است كه هر حديثى حجّت نيست و تنها رواياتى كه داراى سه ويژگى زير باشند ارزش دارند :
1 . در يكى از كتب حديثى كه مورد اعتماد علماء شيعه است نقل شده باشد ؛ مثلًا در يكى از كتب اربعه باشد .
2 . عدّهاى از فقهاء هم به آن عمل كرده و بر طبق آن فتوى داده باشند و مورد اعراض مشهور نباشد .
3 . از سوى هيچ فقيهى هم ردّ ظاهر و روشنى نسبت به آن صورت نگرفته باشد .
دليل ايشان بر اين مدّعا اين است كه قطعاً تكاليفى در اسلام حادث و ثابت شده است و قطعاً اين تكاليف تا قيامت باقى است . مخصوصاً نسبت به اصول مسلّم دين و احكام و مسائل ضرورى اسلام ، همچون روزه و نماز و حج و . . . ( عبادات ) و بيع و نكاح و طلاق و ارث و . . . ( معاملات ) . و قطعاً اين اصول اساسى داراى يك سلسله اجزاء و شرايط و موانع و قواطع مىباشند ، و اين جزئيات و ريزهكارىها و بيان يكايك اجزاء و شروط و احكام و مسائل ، در قرآن و سنّت به تواتر نيامده است و نوعاً در خبرهاى واحدى كه در كتب حديث است بيان شده است .
آنگاه يقين داريم كه معظم اجزاء و شروط و . . . در لابهلاى كتب حديث و خبرهاى واحد است .
اگر بخواهيم تمام خبرهاى واحد را كنار بزنيم ، لازمهاش اين است كه نماز ، نماز نباشد ، روزه روزه نباشد و . . . لذا ما به حكم عقل ناگزيريم به اين اخبار آحاد مراجعه كنيم و به اخبارى كه مُبيِّن اجزاء و شروط هستند ، عمل كنيم . عقل ما را به اين كار ملزوم مىكند ؛ چون راه ديگرى نداريم و حق هم نداريم احكام را تعطيل كنيم . « 1 » قوله : و اورد عليه اوّلًا : دو اشكال : مرحوم شيخ انصارى در رسائل « 2 » از بيان فوق دو ايراد گرفته است :
ايراد اوّل : شما چرا دايره علم اجمالى را محدود كرديد به خصوص اخبارى كه داراى سه ويژگى مزبور باشند ؟ وجهى براى حصر نيست . غير از اينها نيز روايات فراوانى وجود دارد كه بيانگر اجزاء و شروط عبادات و معاملات در اسلام ، هستند . و علم اجمالى كبير است كه دايرهاش كليّهء اخبار را مىگيرد و دليل شما اين نتيجه را مىدهد كه اجزاء و شرايط و موانع و . . . در ميان خبرهاى واحد است و ناچار بايد به خبر واحد عمل كرد . حال چه خبر واحدى كه داراى سه ويژگى باشد ، چه نباشد همه را
هامش
( 1 ) . وافيه ، ص 159 .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 105 .