استصحاب را مىگيرد يا خير ؟ مثلًا اگر دو ظرف آب داشتيم و هر دو قطعاً پاك بود و بعد شك در بقاء طهارت كرديم ، استصحاب طهارت جارى مىشود ؛ ولى اگر علم اجمالى به نجاست يكى از آن دو آمد ، آيا باز هم نسبت به هر يك استصحاب طهارت جارى مىشود يا علم اجمالى مثل علم تفصيلى ، مانع است ؟ جاى اين بحث در خاتمه استصحاب است .
اجمال مطلب اينكه عدهاى علم اجمالى را ناقض حالت سابقه و مانع از جريان آن مىدانند و عدهاى آن را مثل شك بدوى مىدانند و استصحاب را جارى مىكنند . « 1 » مانحنفيه هم از اين قبيل است ؛ زيرا علم اجمالى داريم كه بعضى از اخبار نافيه ، صادر شده است و جاى استصحاب بقاء وجوب ، حرمت و . . . نيست ؛ چون شايد همين روايتى كه نافى وجوب است صادر شده باشد و طرف علم اجمالى است و حالت سابقه اجمالًا منتقض شده است . آنگاه اگر بخواهيم باز هم از استصحاب بقاء وجوب استفاده كنيم ، مبتنى است بر اينكه علم اجمالى مانع از جريان استصحاب نشود . والّا اگر مانع شد - كما هو الحق و سيأتى - جاى استصحاب نيست و خبر نافى را مىگيريم ؛ مگر در مواردى كه قاعده اشتغال بر خلاف خبر نافى باشد و حكم به لزوم احتياط بكند كه باز جاى حديث نافى نخواهد بود .
حاصل كلام اينكه علم اجمالى صغير احتياط را واجب مىكند و بهدنبال آن به رواياتى كه مُثبت تكليف باشند ، بايد عمل كنيم و روايات نافى هم مادامى كه با عامى يا مطلقى يا اصلى از اصول عمليهء مثبِت تكليف مزاحم نباشد ، مىتوانيم به آنها عمل كنيم و به محض وجود مزاحم جاى حديث نافى نيست .
قوله : و فيه انه لايكاد ينهض : اشكال آخوند : عمده اشكال آخوند به اين بيان اين است كه اين دليل عقلى مدّعاى شما را ثابت نمىكند ؛ زيرا مدّعا حجيّت تمام عيار خبر واحد است ، بهگونهاى كه بتوان با آن به جنگ عمومات رفت و اگر عامّ كتابى گفت « اكرم العلماء » و خبر واحد گفت « لا يجب اكرام زيد » ، بتوانيم اين خاصّ را بر آن عام مقدم بداريم . اگر مطلقى گفت « الربا حرام » و خبر واحدى گفت « فلان ربا حرام نيست » ، بتوانيم مطلق را قيد بزنيم . اگر مفهوم خطابى حكم به وجوب يا حرمت كرد و خبر واحدى منطوقاً حكم به عدم وجوب يا حرمت نمود ، بتوان منطوق را بر مفهوم ترجيح داد . اگر خبر واحدى ، مثبِت تكليف و ديگرى نافى بود ولى راويانش معتبرتر بودند ، بتوانيم آن را بر حديث مثبِت ترجيح دهيم و عندالمعارضه اخذ به راجح كنيم . و نيز با وجود دليل اجتهادى و خبر واحد ثقه يا مظنون الصدور اصلًا نوبت به اصول عمليه نمىرسد و جاى قاعده اشتغال و استصحاب تكليف و . . . نيست . و دليل بر اصل مقدم است . ما بهدنبال چنين حجتى هستيم . در حالى كه دليل شما اين مدعا را اصلًا اثبات نمىكرد و تنها خبرهاى مثبِت تكليف را از باب احتياط لازم العمل مىكرد .
هامش
( 1 ) . همين بحث در فرض قيام اماره معتبر بر خلاف حالت سابقه نيز جارى است كه اگر دو ظرف آب داشتيم و بيّنه قائم شد كهيكى از آن دو نجس شده است ، آيا مانع از استصحاب مىشود يا خير ؟ تفصيل مطلب در جاى خود آمده است .