الهى در ميان اين امارات است و بايد بگرديم و به طرف مظنون عمل كنيم . اين را علم اجمالى كبير مىگويند كه دايرهاش تمام امارات ظنيه را شامل مىشود .
يك علم اجمالى صغير داريم كه مخصوص روايات است و اجمالًا مىدانيم نوع روايات كتب حديث از معصوم صادر شده است . « 1 » و باز علم اجمالى داريم كه معظم فقه و احكام شرعيه در لابه لاى همين روايات است و مواردى كه شك كنيم و يا حكمش را از روايات نفهميم ، خيلى كم است .
آنگاه همانطور كه علم تفصيلى اگر بود ، موجب مىشد علم اجمالىِ كبير منحل شود به يك علم تفصيلى نسبت به فلان مقدار از احكام و يك شك بدوى نسبت به مازاد ، و در موارد شك ، اصل برائت جارى مىكرديم ، علم اجمالى صغير هم موجب مىشود تا علم اجمالى كبير منحل شود به يك علم اجمالى كوچك نسبت به روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات .
وقتى علم اجمالى داشتيم كه معظم فقه در لابهلاى روايات است ، اين علم منجِّز واقع است و بر ما احتياط و اعتناء به اين اخبار را لازم مىكند و به دنبال آن هر حديثى كه مثبِت حكمى از احكام باشد - مثلًا بگويد فلان كار واجب است و فلان كار حرام است - بايد پيروى شود . زيرا طرف علم اجمالى است و شايد يكى از آن رواياتى باشد كه حتماً صادر شده است و احتياط ايجاب مىكند كه به آن ترتيب اثر دهيم . نسبت به رواياتى هم كه نافى هستند - و مىگويند فلان كار واجب نيست يا كار ديگر حرام نيست - عمل كردن جايز است ، ولى تا زمانى كه اصل و قاعدهاى كه مثبِت تكليف است در ميان نباشد . و گرنه احتياط ايجاب مىكند از آن اصل و قاعده پيروى كنيم .
مثلًا اگر خبر واحد مىگويد جمعه واجب نيست ، در حالى كه ما علم اجمالى داريم به وجوب ظهر يا جمعه ؛ در اينجا حق نداريم به خبر نافى عمل كنيم ؛ زيرا علم اجمالى موجب احتياط است و بايد ظهر و جمعه بخوانيم ، يا در حداقل و اكثر ، بايد اكثر را بياوريم و . . . اينجا جاى قانون اشتغال است . يا مثلًا در زمان حضور ، جمعه واجب بود و الآن شك در بقاء وجوب داريم و ضمناً خبر واحدى هم مىگويد فعلًا جمعه واجب نيست و نفى مىكند . ولى استصحاب بقاء وجوب ، حكم به وجوب مىكند و باز با وجود استصحاب جاى عمل به خبر نافى نيست و بايد به استصحاب عمل شود . البته نه مطقاً ، بلكه اجراى استصحاب ، مبنايى است ولذا مىفرمايد « بناءً على جريانه . . . » .
توضيح : اركان استصحاب عبارت است از يقين سابق به حدوث و شك لاحق در بقاء . آنگاه اگر علم تفصيلى بر خلاف حالت سابقه پيدا شد ، جاى استصحاب نيست ، چون يقين سابق با يقين لاحق نقض مىشود . همچنين اگر حجّت معتبرى بر خلاف حالت سابقه بود ، جاى استصحاب نيست ؛ ولى سخن در فرض علم اجمالى است . اگر علم اجمالى بر خلاف حالت سابقه پيدا شد ، آيا اين هم جلو
هامش
( 1 ) . دليل اين علم تراكم ظنون است از قبيل دقت ارباب اين كتب ، احتياط و تقواى آنها در جدا كردن حديث جعلى از صحيح وسره از ناسره و . . . .