[ الوجه الثانى : الإجماع العملىّ ]
ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد فى أمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها .
و فيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها فى غير الأمور الدينية من الأمور العادية فيرجع إلى ثالث الوجوه .
[ الوجه الثالث : سيرة العقلاء ]
و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوى الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة و استمرت إلى زماننا و لم يردع عنه نبى و لا وصى نبى ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان و من الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به فى الشرعيات أيضا .
بيان دوم : در بيان اوّل روى اجماع قولى تكيه شد كه دو بخش داشت . بيان دوم بر اجماع عملى تكيه دارد . اين بيان نيز دو شعبه دارد :
1 . سيرهء علماء و فقهاء : همه علماء اسلام اعمّ از شيخ طوسى و متأخرين از ايشان يا سيد مرتضى و معاصران و متقدمان ، و اعم از شيعه و سنّى در طول تاريخ به خبر واحد - البته با شروطى كه بهسبب اختلاف مبانى مختلف مىشود - عمل كردهاند و در كتب فقهى خودشان طبق خبرهاى واحد فتوى به وجوب و حرمت و . . . دادهاند . از اين اتفاق عملى كه بالاتر از اجماع قولى است ، حدس قطعى به رضايت امام مىزنيم و براى ما معتبر است .
2 . بالاتر از سيرهء مستمرهء عالمان اسلامى ، عموم مسلمين - اعم از شيعه و سنى و عالم و عامى - در طول تاريخ به خبر واحد در امور دين و شريعت عمل كردهاند و تا به امروز نيز عمل مىكنند . اين سيره در زمان پيامبر و عصر ائمه نيز بوده و تا به امروز نيز رايج است كه مسلمانان براى آگاهى از احكام دينى و فتاواى مراجع تقليد ، به روحانى و مبلّغ و مسألهگو و مسأله دان مراجعه مىكنند و فتواى مرجع را از او مىگيرند و به آن عمل مىكنند ؛ چنين نيست كه هميشه از زبان خود مرجع فتوى را بگيرند يا از زبان خود معصوم مطلب را بشنوند و . . . و چنين سيرهاى به عصر معصوم متصل و منتهى مىگردد و كاشف قطعى از رضايت او است و قطعاً حجّت خواهد بود .
اشكال : اوّلًا همان اشكالى كه به بيان اوّل وارد بود ، به اين بيان نيز وارد است . يعنى اساساً تحصيل چنين اجماعى و بدست آوردن سيره عملى همه علماء كار آسانى نيست و سيره عموم مردم هم خيلى مهم نيست ؛ زيرا نوع سيرههاى آنان از بىمبالاتى و سهل انگارى سر چشمه مىگيرد و اعتبارى ندارد . وانگهى عمل علماء به ملاك واحد نيست تا دليل بر حجيّت خبر واحد باشد ، بلكه به