شيخ طوسى ، سيد بن طاووس ، علامه حلّى و علامه مجلسى و . . . ادعاى اجماع كردهاند ؛ « 1 » به حدّى كه نقلها به حدّ تضافر و تواتر برسد و يقين آور باشد و يا قرينه قطعى در كنار آن باشد و باز از طريق تحصيل اجماعهاى منقول ، قطع به رأى معصوم پيدا كنيم و ارزشمند باشد . پس دو بيان را به يكباره ذكر كرديم .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند ادّعاى مزبور را ( از طريق تتبّع فتاوى يا اجماعات ، حدس قطعى به رأى معصوم پيدا كردن ) قبول ندارد و آن را ادعاى گزافى مىداند ؛ زيرا ملاك فتواى فقهاء به حجيّت خبر واحد ، متفاوت است . « 2 » با اين مبانى و معيارهاى مختلف ، چگونه قطع به رضاى معصوم پيدا كنيم ؟
اينكه امام با كدام قول موافق است و كدام ملاك را قبول دارد براى ما روشن نيست . اجماع ، تا وقتى كه كاشف قطعى نباشد ارزش ندارد .
مگر اينكه كسى بگويد قبول داريم كه مبانى و معيارها مختلف است ولى همه اين اقوال اصل حجيّت خبر واحد را فىالجمله قبول دارند و بر آن متفق هستند و اختلاف در خصوصيات است ، نه در اصل حجيّت . پس يك قدر متيقّنى را اخذ كرده و مىگوييم اين مقدار ، مسلّماً مورد رضاى معصوم است و همين براى ما كافى است كه طرفدار ايجاب جزئى هستيم . گفتنى است در تواتر اجمالى نيز سخن از اخذ به قدر متيقن بود .
قوله : و لكن : مرحوم آخوند سر بسته مىفرمايد « دون إثباته خرط القتاد » . يعنى اثبات اين مطلب آسان نيست . يا منظورشان اين است كه اصل صغرى را قبول نداريم كه اجماع كاشف باشد ؛ زيرا با مخالفت سيّد و اتباع او ، اجماع قطعى حاصل نمىشود و نيز حدس قطعى در صورتى است كه ما بتوانيم آراء نوع فقهاء را از زمان شيخ طوسى تا به حال بدست آوريم ، امّا اين كار محالى است ؛ زيرا بسيارى از كتب فقهىِ فقهاء و فتاواى آنان بدست ما نرسيده است تا بتوانيم حدس قطعى بزنيم ؛ لذا حدّاكثر يك حدس ظنىّ مىتوان زد كه آن هم ارزشى ندارد . يا منظورشان اين است كه شايد امر ، داير ميان نفى و اثبات و متباينين باشد ، نه اقل و اكثر تا قدر متيقّنى درست شود .
توضيح : شايد كسى كه خبر ثقه را حجّت مىداند همين برايش موضوعيّت دارد و اگر اين نباشد ولو خبر ، شهرت عملى داشته باشد ، قبول ندارد يا ولو راوى عادل باشد قبول ندارد ، و بالعكس . پس بر امر واحد توافق نيست و هركدام صد در صد قول ديگرى را نفى مىكنند . بنابراين حدس قطعى به رأى امام نمىتوان زد . پس بيان اوّل به هر دو بخش آن ناتمام است .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 94 - 96 .
( 2 ) . برخى عدالت راوى را ملاك مىدانند ، برخى وثاقت راوى را ، برخى شهرت عملى را ، دستهاى مجرّد ظنّ به صدور را وعدهاى موثوق الصدور بودن را و . . . .