2 . بر فرض كه آيات مزبور فروع دين را نيز شامل شوند و به صورت كلّى از عمل به گمان منع كرده باشند - چه در اصول دين و چه در فروع دين - ولى باز به دو بيان ادّعا مىكنيم كه اين آيات مربوط به ظن غير معتبر است و ظنون معتبر را شامل نيست .
توضيح : يا آيات ظهور و اطلاق دارند ، يا اجمال و ابهام . اگر ظهور دارند ، مىگوييم اطلاق آيات به ظنّ غيرمعتبر انصراف دارد « 1 » و انصراف مانع از تمسّك به اطلاق است . اگر آيات ظهور ندارند و به صورت مجمل از عمل به ظن منع كرده و در مقام بيان خصوصيات نيستند ، مىگوييم هرگاه خطاب مجمل شد ، بايد به قدر متيقن قناعت كرد و قدر متيقن ظنونى است كه دليل قاطع بر اعتبار آنها قيام نكردهاند و پشتوانه ندارند و ظنون معتبر را شامل نيست . در نتيجه يا منصرفٌ اليه و يا قدر متيقّن از آيات ، ظنّى است كه دليل خاصّ بر حجيّت ندارد - مثل شهرت فتوايى - و ظنون معتبره - مثل ظواهر كلام - را شامل نيست . خبر واحد از اين قسم است يا اگر مردديم كه از اين قسم است يا نه جاى تمسّك به عام و مطلق نيست ؛ تمسّك به عام ، در شبهه مصداقيه امكانپذير نيست .
3 . رادع بودن آيات مزبور نسبت به سيرهء عقلاء بر عمل به خبر واحد ، مستلزم دور است و به اين دليل محال و باطل است .
توضيح : رادع بودن آيات از سيرهء مزبور متوقف است بر مخصّص نبودن سيره نسبت به آيات « 2 » و متقابلًا مخصص نبودن سيره نيز متوقف است بر رادع بودن آيات « 3 » پس رادعيّت آيات وابسته بر رادعيّت مىشود كه توقف شىء بر خودش است و اين دور و محال است و مستلزم المحال محال . در نتيجه سيره عقلاء بر عمل به خبر ثقه است و شرعاً هم مانع و رادعى ندارد و چنين سيرهاى حتماً حجّت و دليل است .
لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها و هو يتوقف على تخصيصها بها و هو يتوقف على عدم الردع بها عنها .
فإنه يقال إنما يكفى فى حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفى فى تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة فى مقام الإطاعة و المعصية و فى استحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو فى صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلا فى الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى الشرعيات فافهم و تأمل .
هامش
( 1 ) . منشأ انصراف هم غلبهء استعمالِ واژه ظن است در ظنون غيرمعتبره و چنين غلبهاى ارزش دارد و موجب انصراف مىشود .
( 2 ) . زيرا اگر سيرهء عقلاء بر حجيّت خبر واحد كه نسبت به آيات اخصّ است ، مخصّص عمومات آيات شد طبعاً از عموم آياتاستثناء و اخراج مىشود و در نتيجه آيات كارى با آن نخواهد داشت .
( 3 ) . زيرا سيره ، خاصّ است و آياتْ عامّ . و قانوناً خاصّ بر عام مقدم است . پس اگر بخواهيم سيره كه خاصّ است بر آيات مقدمنشود و آنها را تخصيص نزند ، راهى جز اين ندارد كه آيات رادع باشند و جلو سيره را بگيرند .