2 . مجتهد نسبت به مقلدين كه گاهى بهدنبال بيان فتوى آنان را از مخالفت با فتوى مىترساند ، يا اينكه نفس افتاء به وجوب يا تحريم ، بالملازمه دالّ بر انذار است . بنابراين تعبير لينذروا به درد اين دو مقام مىخورد و دليل بر حجيّت فتواست و ربطى به حجيّت خبر واحد بما هو خبرٌ ندارد .
قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد در صدر اسلام ، يعنى زمان پيامبر اكرم و ائمهء اطهار عليهم السلام شأن راويان اخبار و ناقلان سخن معصوم ، همانند شأن ناقلان فتاوى و مسأله گويان در هر عصر و زمان است . يعنى همانطور كه مسألهگو متن فتواى مرجع تقليد را از او گرفته و به سمع مردم مىرساند . راويان احاديث هم متن قول و رأى و نظر و فتواى معصوم را گرفته و به ديگران مىرساندند .
از اين لحاظ مثل ناقلان فتاوى مىباشند .
حال كه مثل هم شدند مىگوييم : آيا مسألهگو حق دارد مقلدين را انذار كند و بترساند و ابلاغ فتوى توأم با تحذير ، تخويف و انذار باشد يا خير ؟ قطعاً چنين حقّى دارد و مىتواند چنين كند و بهدنبال بيان فتوى بگويد ايها الناس ! حال كه آقا فتوى به وجوب يا حرمت داده است ، پس ، از مخالفت كردن بترسيد . پس ناقلان رأى معصوم نيز چنين حقّى دارند و بجاست انذار كنند و بهدنبال ابلاغ قول امام ، مردم را از مخالفت با آن بر حذر دارند .
آيهء نفر اين نوع خبرهاى واحد را شامل مىشود ، چون بر اينها انذار صادق است و مشمول لينذروا قومهم . . . مىباشند ؛ البته با صرف نظر از ايرادهاى مرحوم آخوند . و وقتى نقل راوى در صورت همراه بودن با انذار ، حجّت شد به ضميمهء عدم فصل واقعى ، ساير نقلها و خبرهاى راوى نيز حجّت خواهد شد ؛ زيرا احدى از فقهاء ميان خبرهاى با انذار يا خبرهاى مجرّد از انذار ، فرق نگذاشته است . عدّهاى مطلق خبر را حجّت دانستهاند و عدّهاى مطلق خبر را ردّ كردهاند و وقتى به حكم آيه خبرهاى با انذار حجّت شد به حكم اجماع مركّب ، خبرهاى بدون انذار هم حجّت خواهد بود . پس خيالمان از باب اشكال مزبور آسوده شد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين اشكال كه در تعبير شما سخن از صحّت و امكان وجواز انذار به ميان آمد و گفتيد « يصح منه الانذار » ، در حالى كه اين كافى نيست و آيه روى وجوب انذار تكيه كرده است و شما بايد ثابت كنيد كه يجب منه الانذار تا بهدنبالش نتيجه بگيريد فيجب الحذر و القبول ، كه اين ثابت نشد .
براى رفع اشكال بايد گفت همين كه صحت و امكان و جواز ثابت شد وجوب هم ثابت مىشود ؛ زيرا اگر چيزى حجّت بود ، نه تنها اخذ به آن جايز است ، بلكه لازم و واجب است . اگر چيزى حجّت نشد ، نهتنها اخذ به آن واجب نيست ، بلكه جايز هم نيست . پس ما از راه صحّت و امكان عام و جواز ، به لزوم و وجوب مىرسيم و مطلوب ثابت مىشود .
نتيجه : دلالت آيه بر حجيّت خبر واحد نا تمام است ؛ ولى بر فرض تماميّت ، مقدار دلالتش وسيع است ، يعنى انذار هر منذرى و اخبار هر مخبرى را شامل است ، چه عادل باشند ، چه نباشند .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 593
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٣