ملازمه ماده نقضى پيدا كردهايم و آن باب شبهات بدويه و شك در اصل تكليف است كه مجرّد احتمال وجوب يا حرمت در كار است و يقيناً عقابى نيست ؛ زيرا عقاب بدون بيان قبيح است « 1 » معذلك حذر كردن و ترسيدن و احتياط نمودن براى مصون ماندن از مخالفت با واقع و به اميد ادراك واقع ، امرى كاملًا مطلوب و پسنديده است و كسى ترديد ندارد كه احتياط كردن حَسَنْ است . پس اگر احتمال وجوب داديم « 2 » احتياط كردن و انجام آن كار خوب است تا مبادا در واقع واجب باشد و ما با ترك آن مصلحت ملزمى را از دست بدهيم . اگر احتمال حرمت داديم ، ترك آن خوب است تا مبادا در مفسده واقعى بيفتيم . به هر حال احتياط و حذر ، واجب و لازم نيست ، چون حجّتى بر تكليف نداريم ( علم يا علمى ) و گرنه پاى عقاب به ميان مىآمد و حذر واجب مىشد . پس مواردى داريم كه حذر كردن بجاست و معذلك واجب و لازم نيست و ملازمهاى با وجوب ندارد و در دليل عقلى و ملازمهء عقليه يك مورد نقض كه پيدا شود ، استدلال را باطل مىكند و ملازمه را از بين مىبرد .
دفع ملازمهء شرعيه : مستدل از راه عدم فصل يا اجماع مركب پيش آمد . ما در جواب مىگوييم عدم قول به فصل « 3 » كافى نيست و حجيّت ندارد و عدم فصل واقعى - كه همگان فتوى به عدم فصل داده باشند و عملًا فرق نگذاشته باشند - لازم است تا حجّت باشد و در مانحنفيه حداكثر عدم قول به فصل است و نه عدم فصل واقعى يا قول به عدم فصل ؛ فما قُصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
بيان دوم و سوم : قبول نداريم كه فايده انذار منحصر باشد در حذر كردن تعبدى و چنين حذر كردنى غايت انذار باشد و بدون آن ، وجوب انذار لغو باشد ، بلكه شايد وجوب انذار براى اين است كه انذار كنندگان زياد شوند و در نتيجه از انذار آنان يقين حاصل شود ؛ و چون مفيد علم است قبولش واجب باشد ، نه اينكه ولو مفيد علم نباشد قبولش لازم باشد .
اشكال : شايد مستدل بگويد اين احتمال را با اطلاق آيه برمىداريم زيرا آيه نفرموده است :
« لينذروا انذاراً موجباً للعلم . . . » بلكه به قول مطلق فرموده است : لينذروا قومهم ، و اين ، هم با انذار متواتر و مفيد علم و هم با انذار يك يا چند نفر و در حد خبر واحد مىسازد و هر دو را شامل مىشود و بهدنبال آن حذر هم مطلقاً واجب مىشود و به درد خبر واحد مىخورد .
جواب : مرحوم آخوند مىفرمايد اتفاقاً مشكل همين جاست كه آيه از اين جهت اطلاق ندارد تا نتيجهاش مطلقاً وجوب حذر باشد ؛ زيرا يكى از شرايط اطلاق اين است كه از همان جهت كه ما مىخواهيم به خطاب تمسّك كنيم ، در مقام بيان باشد . والّا اگر از جهت ديگر در صدد بيان باشد ، به درد ما نمىخورد و آيه نفر فقط از جهت اصل وجوب نفر ، در مقام بيان است كه در هر زمانى بايد عدّهاى كوچ كنند و تفقّه در دين نمايند و دينشناس شوند و . . . چون از اين نظر در مقام بيان است به
هامش
( 1 ) . كما سيأتى در باب اصول عمليه .
( 2 ) . چه منشأ احتمال خبر واحد باشد ، چه چيز ديگر .
( 3 ) . اتفاقاً و تصادفاً كسى قائل به فصل نشده است ، ولو عدّهاى سكوت كردهاند و اصلًا متعرض مسأله نشدهاند .