اشكال ديگرى وجود دارد و آن اينكه وقتى شيخ مفيد مثلًا خبر مىدهد از قول صفار و مىگويد :
« أخبرنى الصفّار بأنّ الامام عليه السلام قال كذا و كذا » در اينجا خبر خود شيخ مفيد براى ما بالوجدان محرز است و قطع داريم ؛ زيرا مستقيماً از دو لب او شنيدهايم ، و چون محرز است ، حكمش هم وجوب تصديق عادل است ، ولى نسبت به خبر صفار كه ما اطلاعى از آن نداريم و اصلًا صفار را نديدهايم تا خبر را از او بگيريم ، لذا وجداناً محرز نيست و مىخواهد تعبّداً و تنزيلًا معتبر باشد و راهى ندارد مگر همين صدِّق العادلى كه بر خبر شيخ مفيد بار شد و معنايش اين شد كه شيخ مفيد راست مىگويد و صفار به او خبر داده است .
آنگاه با صدّق العادل نسبت به خبر مفيد ، مىخواهيم خبر صفار را درست كنيم و تحقق ببخشيم و پس از تحقق تعبدى آن ، دوباره همين صدق العادل به عنوان حكم و اثر شرعى بر آن مترتّب مىشود . پس حكم ( صدّق العادل ) نخست براى خودش موضوع درست كرد ( خبر العدل ) . سپس خودش بر آن بار شد و اين از محالات است كه حكمى براى خود ، موضوعى محقق سازد و سپس بر آن مترتّب شود ؛ زيرا مستلزم تقدم شىء على نفسه و مستلزم خلف است و همهء اينها از محالات هستند . پس ادلّهء حجيّت خبر ، چنين خبر واحدى ( خبر مفيد ) را شامل نمىشوند ؛ بهخاطر اين محذور كه غير از اتحاد حكم و موضوعى است كه در اشكال سوم مطرح بود .
پاسخ مرحوم آخوند : مرحوم آخوند همان سه پاسخى كه به اشكال سوم دادند به اين اشكال هم مىدهد و مىفرمايد : خبر عدل - مثل خبر صفار - ولو وجداناً براى ما محرز نيست ؛ امّا تنزيلًا كه محرز است ، چون وقتى مفيد از قول صفار به ما خبر داد و ما خبر مفيد را تصديق كرديم ، بهمنزلهء اين است كه خود مستقيماً خبر را از صفار شنيده باشيم . پس موضوع وجداناً محرز نيست ، ولى تنزيلًا محرز است و فرض اين است كه خبر صفار هم داراى اثر شرعى است ( وجوب تصديق ) آنگاه همانطور كه در ساير موضوعات « 1 » اگر اصل موضوع تعبداً « 2 » ثابت شد حكم و اثر شرعى ( حرمت ) بر آن مترتّب مىشود . همچنين در مانحنفيه هم وقتى موضوع تعبداً احراز شد اثر شرعى ( وجوب تصديق ) هم مىآيد .
پس ، از نظر تحقق موضوع مشكلى نيست و صدّق العادل محقِّق آن نيست ، بلكه محقق آن ، اراده و زبان و حنجره و دو لب صفّار است كه در واقع بوده است و خبر عادل و صدّق العادل كاشف از آن است و نمىتوان گفت حكم براى خودش موضوع درست كرده است . مشكل از ناحيهء حكم است كه پس از ثبوت خبر صفار باز همين صدّق العادل بر آن مترتب مىشود كه اتحاد حكم و موضوع پيش مىآيد . و اين همان اشكال سوم است و پاسخ آن نيز به همان سه بيان است : 1 . قضيّهء طبيعيه
هامش
( 1 ) . مانند خمريّت .
( 2 ) . با شهادت دو عادل .