جواب اشكال : مرحوم آخوند به اشكال مزبور سه جواب مىدهد :
1 . اگر قضيّهء « صدّق العادل يا رتّب الأثر » أى « الأثر الشرعى يجب ترتيبه على خبر العادل » يك قضيّه خارجيه و شخصيه بود و موضوع آن افراد و مصاديق اثر شرعى بودند ، جا داشت كسى اشكال كند كه در مثل دو واسطه يا چند واسطه ، محذور اتحاد حكم و موضوع پيش مىآيد ؛ زيرا روى مصداقى از مصاديق اثر شرعى كه وجوب تصديق عادل باشد تكيه شده و فرموده است صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل . . . ولى قضيّهء مزبور يك قضيّه كلّى و طبيعى است . « 1 » أى الأثر الشرعى يجب ترتيبه . . . حال اگر اثر شرعىِ خبر عادل ، وجوب جمعه و حرمت خمر و . . . باشد يا اثر شرعىاش ، وجوب تصديق عادل باشد كه همه را شامل است ، محذور اتحاد حكم و موضوع لازم نمىآيد ؛ زيرا در ناحيه موضوع ، طبيعى و كلىِ اثر شرعى لحاظ شده و در ناحيهء محمول ( وجوب تصديق عادل ) فردى از آن كلّى منظور شده است و فرد با خصوصيات ، غير از كلّى با وجود وسيع آن است و اتحادى در ميان نيست . بايد خبر عادل داراى اثر شرعى باشد و آن اثر شرعى در خبرهاى معالواسطه عبارت است از وجوب تصديق عادل كه بر خبر شيخ طوسى بار مىشود ؛ بيش از اين هم لازم نداريم .
2 . بر فرض كه مفاد ادلّه حجيّت خبر واحد ( صدّق العادل ) از باب قضيّهء طبيعيه نباشد و مستقيماً خود اين اثر ( وجوب تصديق عادل ) را شامل نشود و نتوانيم اين اثر را در مفاد آيه نبأ لحاظ كنيم ، « 2 » و لكن لزومى ندارد اين دليل شامل آن اثر بشود ، بلكه از راه وجود ملاك و مناط ، آن را شامل مىشود .
توضيح : ما يقين داريم مناطى كه در ساير آثار ( وجوب جمعه ، حرمت شرب خمر و . . . ) وجود دارد ، در اين اثر نيز موجود است و آن مناط اين است كه مخبربه داراى اثر شرعى باشد و در پيشانى ادلّه حجيّت خبر واحد نوشته نشده كه حتماً بايد فلان اثر شرعى مترتّب شود ، بلكه قدر مسلّم اين است كه خبر واحد داراى اثر شرعى باشد تا حجّت باشد و مشمول ادلّه گردد و اين مناط در مورد بحث ما ( خبرهاى با واسطه ) نيز وجود دارد ؛ زيرا مخبربه به خبر شيخ طوسى - مثلًا - خبر شيخ مفيد است و آن هم اثر شرعى دارد ، يعنى وجود تصديق عادل . پس ادلّهء حجيّت خبر واحد مستقيماً شامل خبر شيخ مفيد نشد ؛ ولى به وحدت مناط آن را شامل مىشود و همين براى ما بس است . « 3 » 3 . اجماع مركّب يا عدم قول به فصل : كسانى كه خبر واحد عادل را حجّت نمىدانند مىگويند هيچ
هامش
( 1 ) . نه طبيعيهء منطق و فلسفه كه موضوع حكم ، نفس طبيعت من حيث هى باشد ، بلكه طبيعيهء اصولى است كه موضوع حكم ، طبيعت به وجود وسيع و گستردهاش است و شامل مصاديق گوناگون با خصوصيات متنوع مىباشد .
( 2 ) . بهخاطر همان محذورى كه در كلام معترض ذكر شد ، يعنى اتحاد حكم و موضوع .
( 3 ) . نظير « كلُّ خبرى كاذب » است كه گرچه مستقيماً خود را شامل نشود و انصراف به خبرهاى ديگر داشته باشد ؛ ولى مناطاً خود را شامل است ؛ زيرا اين نيز خبرى از خبرهاى گوينده است و بايد دروغ باشد . . . .