اثر شرعى بر آن مترتّب نيست - چه وجوب جمعه باشد ، چه وجوب تصديق عادل - و كسانى كه خبر كذايى را حجّت مىدانند مىگويند جميع آثار شرعى بر آن مترتّب است ( وجوب جمعه يا وجوب تصديق ) . در نتيجه كسى قائل به تفاوت ميان آثار شرعى نشده است . بر اين اساس ، خود معترض هم قبول دارد كه ساير آثار شرعى ( وجوب جمعه ، حرمت خمر و . . . ) بر خبر واحد عادل مترتّب مىشود و از اين جهت خبر واحد حجّت است . پس به ضميمه اجماع مركب بايد بپذيرد كه اين اثر ( وجوب تصديق ) نيز بر خبر واحد مترتّب است و فرقى در ميان نيست ؛ و هو المطلوب . در نتيجه ادلّه حجيّت خبر ، تمامى خبرهاى عادل را شامل است ، چه بىواسطه و چه با واسطه و وسائط .
فافهم : به قول مرحوم محقق مشكينى فافهم اشاره به يكى از دو وجه است :
1 . عدم قول به فصل كافى نيست و بايد قول به عدم فصل باشد و همه فتوى بدهند كه فرقى نيست ، نه اينكه عدّهاى سكوت كرده باشند .
2 . شايد اين اجماع مركّب يا عدم الفصل مدركش يكى از دو وجه اوّل و دوم - كه در جوابهاى آخوند آمده است - باشد و اجماع محتمل المدركيه ارزشى ندارد . پس وجه سوم مخدوش است . « 1 »
[ الإشكال الثالث ، و الجواب عنه ]
و لا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال فى خصوص الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكى بخبر المفيد مثلا بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا ؟ !
و ذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعى حقيقة به حكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضية الطبيعية أو لشمول الحكم فيها له مناطا و إن لم يشمله لفظا أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيدا .
اشكال چهارم بر آيه : چهارمين اشكال بر دلالت آيه نبأ و ادلّه حجيّت خبر واحد : ابتدا نكتهء دوم از چهار نكته اشكال سوم را در نظر بگيريم كه هيچ گاه حكم براى خودش موضوع سازى نمىكند و مولد نيست . . . . با توجه به اين مطلب ، معترض مىگويد : در خصوص خبرهاى معالواسطه والوسائط
هامش
( 1 ) . نكته : بر فرض قبول اشكال مىگوييم خودتان قبول داريد كه ادلّه حجيّت خبر واحد ، خبرهاى بلاواسطه را مىگيرد . آنگاه بقيه خبرها را به ضميمهء عدم فصل ثابت مىكنيم ؛ زيرا احدى از بزرگان در طول تاريخ فرق نگذاشته ميان خبر عادل از امام مستقيماً يا خبر عادلى از عادل ديگر تا به امام منتهى شود . بلكه هركس خبر واحد را حجّت مىداند با واسطهها را نيز حجّت مىداند و هركس با واسطهها را حجّت نمىداند بىواسطهها را نيز حجّت نمىداند و شما اينها را قبول كرديد پس بايد آنها را نيز بپذيريد .