توضيح : فرض كنيد دليل حجيّت ، خبر شيخ طوسى را مىگيرد ؛ چون او عادل است و خبر مىدهد و دليل مىگويد صدّق العادل ؛ يعنى آثار مخبرٌ به به خبر شيخ را بر آن مترتّب كن . مخبرٌ به به خبر شيخ ، قول معصوم نيست ، بلكه قول شيخ مفيد است ، يعنى خبر عدل ديگر است و اثر شرعى خبر عدل هم وجوب تصديق است و نتيجه اين مىشود كه صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل ( صدّق العادل اوّل حكمى و صدّق العادل دوم موضوعى است ) . اين همان محذور اتحاد حكم و موضوع است كه محال است و تقدّم حكم بر موضوع است كه محال است و تقدّمش بر خودش است كه آن نيز محال است . و هكذا در مثال سه واسطهاى كه صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل .
قوله : فيما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر : آنچه اكنون مورد بحث ما مىباشد ، همان بخش اوّل ( مخبرٌ به خبر عدل ) است و توضيح داديم . امّا بخش دوم يا عدالة المخبر از بحث ما خارج است و به مناسبت ذكر شده است توضيح اينگونه است كه گاهى شخص از قول امام خبرى مىدهد ؛ ولى شما در عدالت اين مخبر شك داريد و شخص ديگرى كه عدالتش براى شما محرز است از عدالت آن مخبر خبر مىدهد . در اينجا معناى صدِّق العادل اين است كه خبر اين عادل را تصديق كن و اثر بر آن مترتّب كن ؛ ولى مخبربه به اين خبر ، قول معصوم نيست ، بلكه عدالت مخبر اوّلى است كه خود اين مخبربه اثر شرعىاش چيزى جز تصديق عادل نيست ، باز برمىگردد به اينكه صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل و همان محذورى كه در اخبار عادل بود در عدالت مخبر نيز وجود دارد ؛ ولى مورد بحث ما نيست .
قوله : نعم لو أنشأ هذا الحكم : اگر دو انشاء و جعل در كار بود ، يكى به لحاظ خبر شيخ صدوق و ديگرى به لحاظ خبر شيخ مفيد ، جا داشت كسى بگويد صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل ديگر و اتحاد حكم و موضوع هم لازم نمىآمد ؛ ولى اين مجرّد فرض است و يك جعل و حجيّت بيشتر نيست و محذور فوق كماكان به قوّت خويش باقى است .
فتدبّر : به قول مرحوم مشكينى ، مرحوم آخوند در آخرين دوره درس خويش فرموده است دو جعل نيز كافى نيست و تنها در مواردى كه دو واسطه باشد بهكار مىآيد ، ولى در مواردى كه سه يا چند واسطه باشد ، بايد به تعداد وسائط ، جعل و انشاء تازهاى در ميان باشد كه نيست . پس فتدبّر اشاره به اين مطلب مجلس درس است .
و يمكن ذب الإشكال بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية و الحكم فيها به لحاظ طبيعة الأثر بل به لحاظ أفراده و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم و الموضوع . هذا .
مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الأثر أى وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور .
و إلى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار فى وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعى وجوب التصديق و هو خبر العدل و لو بنفس الحكم فى الآية به فافهم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 582
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨٢