اشكال سوم بر آيه : اشكال سومى بر استدلال به آيه نبأ وارد شده است كه اين هم از معروفترين اشكالهاى آيه است و تفاوت آن با دو اشكال سابق در اين است كه دو ايراد قبلى مخصوص آيهء نبأ بود ، ولى اين اشكال اختصاص به آيهء نبأ ندارد و هر دليل ديگر از ادلّه خبر واحد را كه مفادشان مثل آيهء نبأ باشد - حجيت خبر عادل - شامل مىشود ؛ لذا اشكال مهمى است . البته آيات و رواياتى هم كه مفادشان حجيّت خبر ثقه باشد ، مبتلا به اشكال هستند ؛ ولى بهجاى صَدِق العادل ، صَدِّق الثقه ذكر مىشود . . . . به همين دليل فرموده است : « شمول مثلها » ، يعنى هر دو دليلى كه مثل آيهء نبأ باشد ، امّا نفرموده است كه شمولها يا شمول نفسها كه مخصوص آيه شود . حال قبل از طرح اشكال نكاتى را به عنوان مقدمه ذكر مىكنيم :
الف ) هيچگاه حكم و موضوع اتحاد پيدا نمىكنند و يكى نمىشوند و نمىتوان گفت موضوع همان حكم يا حكم همان موضوع است . مثلًا حرمت با خمر يكى نيست . وجوب با نماز جمعه يكى نيست ؛ بلكه مغايرت دارند و دو چيزند و نه تنها دو چيزند ، بلكه در عرض هم و هم رتبه نيز نيستند و همواره رتبهء موضوع مقدّم بر رتبهء حكم است ؛ چه اينكه هر عارضى نسبت به معروض خود چنين است و هر معلولى نسبت به علّت خود متأخّر است .
ب ) هرگز حكم براى خود موضوع نمىسازد و موضوع از حكم متولّد نمىشود ، و گرنه يلزم تقدم حكم - كه در رتبه متأخر است - بر موضوع - كه در رتبهء مقدم قرار دارد - امّا تقدّم شىء بر خودش و بر موضوعش از محالات است . بنابراين نخست بايد موضوع حكم را از خارج احراز كنيم . سپس حكم بر آن مترتّب شود . احراز موضوع هم يا وجدانى و يقينى است و يا تنزيلى و تعبدى . مثلًا با شهادت دو عادل ، خمريّت فلان مايع ثابت مىشود و بهدنبال آن حكم حرمت مىآيد .
ج ) مفاد ادلّه حجيّت خبر واحد عبارت است از « صَدِّق العادل » . يعنى وجوب تصديق عادل ، اما نه به معناى تصديق قلبى و باور قلبى كه فقط در قلب باور به صدق او پيدا كنيم چون در احكام شرعيهء فرعيه ، تصديق قلبى محور نيست ، بلكه به معناى وجوب ترتيب آثار است و صَدِّق العادل أى رتّب الأثر ، يعنى آثار شرعى مخبرٌ به را بر آن مترتّب كن ! براى مثال اگر زراره از قول امام عليه السلام به وجوب جمعه خبر مىدهد مخبرٌ به ، قول امام است و اثر شرعى آن وجوب جمعه است . تصديق عادل ( زراره ) هم در اينجا به معناى ترتيب اثر دادن به مخبرٌ بهِ اوست . يعنى نماز جمعه را بجا آوردن و همانطور كه اگر مستقيماً خود شما از امام ، وجوب جمعه را شنيده بوديد ، بايد انجام مىداديد و قول امام در حق شما حجّت بود ، هكذا اگر از يك عادل بشنويد نازل منزله واقع است .
د ) مفاد ادلّه حجيّت خبر واحد يك جعل بيش نيست و آن جعل حجيّت براى خبر عادل است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 580
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨٠