تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
و حكم وجوب تبيّن از خبر فاسق را معلّل كرده است به اين‌كه انْ تصيبوا قوماً بجهالةٍ يعنى علت وجوب تبيّن ، اين است كه از روى جهالت و نادانى و عدم العلم اقدامى نكنيد كه پشيمان شويد و اين تعليل مشترك است فيما بين منطوق ( خبر فاسق ) و مفهوم ( خبر عادل ) . عمل هم بر طبق هركدام كه باشد ، اقدامى از روى جهالت و بدون علم است . پس اين تعليل جز عادل را هم شامل مىشود و آن را بىاعتبار مىسازد . آنگاه ميان صدر آيه ( جمله شرطيه ) و ذيل آيه ( تعليل ) تعارض درمىگيرد و عموم تعليل مقدم است ؛ زيرا مفهوم از ظاهر اطلاقى شرط ، دانسته مىشود و اطلاق وقتى درست مىشود كه قرينه‌اى برخلافش نباشد . تعليل ذيل هم قرينه بر خلاف است و جلو اطلاق صدر را مىگيرد و باعث مىشود كه اين جمله شرطيّه مفهوم نداشته باشد . و لا يخفى أن الإشكال إنما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى صدوره من العاقل غير بعيدة . پاسخ اشكال : مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال مهم مىفرمايد : اشكال مزبور بر اين اساس بود كه جهالت در آيه به معناى عدم علم باشد ؛ ولى چه مانعى دارد كه جهالت را به معناى سفاهت و نابخردانه و نابجا عمل كردن بدانيم و بگوييم آيه اقدام سفيهانه را محكوم مىكند و كسى كه به خبر ثقه يا بالاتر از آن : به خبر عادل عمل مىكند اقدامش سفيهانه و نابخردانه نيست ، بلكه كاملًا خردمندانه و عقلايى است و بناء عقلاء بر عمل به خبر كذايى مىباشد . در نتيجه چنين خبرى از عموم تعليل آيه بيرون است و تعليل ذيل ، مزاحم مفهوم صدر نيست و جلو آن را نمىگيرد . « 1 »

[ الإشكال الثانى ، و الجواب عنه ]

ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذى ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعى به لحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر لأنه و إن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم فى مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض . نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس فى أن يكون بلحاظه أيضا حيث إنه صار أثرا بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد فتدبر .
هامش
( 1 ) . اتفاقاً به قول مرحوم مظفر در اصول فقه ، واژهء جهالت در لسان آيات و روايات و در صدر اسلام به معناى مقابل عقل ( سفاهت بوده است ) و در روايات جهل در مقابل عقل قرار داده شده است ، نه در مقابل علم . بعدها در عصر بنىعباس وقتى فلسفهء يونانى به عربى ترجمه شد ، واژه جهل را در مقابل علم قرار دادند و از آن عدم العلم را اراده كردند . اصول فقه ، ج 3 ، ص 73 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 579 | على محمدى خراسانى