تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وجه اوّل : وجه اوّل كه اظهر وجوه است « 1 » اين است كه موضوع در آيه ، خود طبيعت نبأ باشد ، بدون خصوصيت و قيد و شرطى از نبأ فاسق بودن يا نبودن . حكم در آيه ، وجوب تبيّن و تحقيق است كه با امر فتبيّنوا بيان شده و شرط اين حكم هم عبارت است از « مجىء الفاسق به اين نبأ و خبر » ؛ گويا فرموده است « النبأ يجب التبيّن عنه به شرط مجىء الفاسق به » . مفهوم كلام هم اين است كه « النبأ لا يجب التّبين عنه به شرط عدم مجىء الفاسق به » . موضوع در منطوق و مفهوم يكى است ، يعنى نفس نبأ كه در منطوق حكمش وجوب تبيّن است با شرط آوردن فاسق ، در مفهوم حكمش عدم وجوب تبيّن است با عدم مجىء فاسق و واضح است كه اگر نبأى باشد و آورنده‌اش فاسق نباشد ، قهراً عادل خواهد بود . مفهوم شرطيّه اين را شامل است و حكم به عدم وجوب تبيّن مىكند و معناى اين‌كه از خبر عادل تبيّن لازم نيست اين است كه خبر عادل حجّت است ؛ و گرنه يلزم عادل حالش از فاسق بدتر و پست‌تر باشد . به تعبير خود مرحوم آخوند گويا آيه چنين فرموده است : « إن كان الجائى بالنبأ فاسقاً فتبيّنوا . . . » . مفهوم شرط اين است كه « إن لم يكن الجائى بالنّبأ فاسقاً فلا يجب التّبيّن . . . » و واضح است كه اگر نبأى هست و آورنده آن فاسق نيست ، پس عادل خواهد بود و آيه نبأ به مفهوم شرط بر حجيّت آن دلالت مىكند و مطلوب ما همين است . به قول شيخ اعظم رحمه الله به استدلال بر آيهء نبأ براى حجيّت خبر واحد بيش از بيست اشكال وارد شده است كه بيشتر آنها قابل دفع است و فقط دو اشكال اساسى وجود دارد كه قابل دفع نيست : « 2 » اشكال اوّل بر آيه : يكى از دو اشكال مهم اين است كه قضاياى شرطيّه در تقسيمى دو دسته مىشوند : 1 . قضايايى كه شرط در آنها مُبيّن و محقق موضوع نيست و در مقام بيان موضوع وارد نشده است و تمام يا جزء يا قيد موضوع نيست ، بلكه موضوع ذات و طبيعت است و شرط فقط قيد حكم است و آمده است براى تعليق حكم به اين شرط . نوع قضاياى شرطيّه از اين قبيل هستند ، مثلًا در « إن جائك زيد فاكرمه » موضوع واقعى ، خود زيد است و حكمش وجوب اكرام است و اين حكم معلّق به آمدن زيد شده است و با منتفى شدن شرط هم موضوع به حال خود باقى است و از بين نرفته و تبديل هم نشده است . آنگاه بحث از مفهوم داشتن ، مربوط به اين نوع از جمله‌هاى شرطيّه است كه با بودن شرط فوق ، حكم وجوب اكرام براى زيد ثابت است ، ولى آيا با منتفى شدن شرط مزبور ، حكم مورد نظر هم از همين موضوع ( زيد ) برداشته مىشود يا به حال خود باقى است ؟ اگر برداشته شود ، از باب سالبه به انتفاء محمول خواهد بود : « أى زيدٌ لايجب إكرامه عند عدم المجىء » .
هامش
( 1 ) . زيرا از اشكالات وجوه ديگر سالم است . ( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 71 و 72 .