دفاع از منكران حجيّت : اگر كسى به حمايت از سيد و اتباع او بگويد اين روايات خبر متواترند و سيد و مانند او به خبر متواتر استدلال مىكنند . خبر متواتر هم كه يقينآور است .
در اينباره گفتنى است تواتر سه قسم است :
1 . تواتر لفظى : الفاظ و عبارات معينى در حد تواتر گزارش شده است مثل حديث « إنّما الأعمال بالنيات » ، يا حديث غدير ، حديث ثقلين و . . . كه با همين تعابير معروف ، شيعه و سنّى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل كردهاند .
2 . تواتر معنوى : خبرهاى متعددى كه الفاظ و عباراتش مختلف است ، ولى همه آنها بر يك معنا - به دلالت التزامى يا تضمنى - دلالت مىكنند و معناى واحد در حد تواتر به گوش ما رسيده است ، نه به لفظ معيّنى . مثلًا در باب نماز جمعه يك حديث مىگويد « إفعل كذا » ، يا حديث ديگر مىگويد « الجمعة واجبةٌ » ، سومى مىگويد « كُتِبَ عليكم الجمعة » ، چهارمى مىگويد « آمرك بكذا و . . . » از همهء اينها يك مطلب استفاده مىشود ، يعنى وجوب جمعه .
3 . تواتر اجمالى : خبرهاى فراوانى رسيده است كه الفاظ آنها غير يكديگر است ، معانى آنها غير از يكديگر است ؛ ولى علم اجمالى داريم كه بعضى از آنها و لااقل يكى از آنها حتماً صادر شده و امكان ندارد كه اين همه خبرهاى متنوع از منابع موثق بدست ما برسد و همه آنها كذب باشد . حال مستشكل مىگويد رواياتى كه مورد استدلال سيد و اتباع او بود ؛ گرچه تواتر لفظى ندارند - چون الفاظ آنها مختلف است - تواتر معنوى هم ندارند - چون معانى مختلفى را دلالت دارند - ولى تواتر اجمالى دارند و اجمالًا مىدانيم كه يكى از آنها حتماً صادر شده و همان براى ما كافى است و استناد ما به دليل قاطع است ، نه خبر واحد ظنى .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد ما نيز تواتر اجمالى را قبول داريم ، ولى نتيجه اين است كه يكى از اينها صادر شده و چون علم اجمالى است نه تفصيلى و آن يكى سر بسته معلوم است نه تفصيلًا ، به حكم عقل بايد قدر متيقّن و قدر جامع را گرفت . قدر متيقّن از همه روايات مزبور هم ، خبر واحدى است كه مخالف كتاب و سنت قطعى باشد ، آن هم به نوع مخالفت تباينى ، نه عامّ و خاصّى و اين مقدار را همهء اخبار مزبور شامل شده و حكم به عدم حجيّت آن مىكند ؛ « 1 » ولى اين مقدار نه به نفع شما تمام مىشود و نه به ضرر ما .
دليل اينكه به نفع شما نيست ، اين است كه شما چون طرفدار سلب كلّى هستيد و مىگوييد مطلق
هامش
( 1 ) . اين سخن در مجموع سه معنا را مىرساند : الف ) مخالف قرآن حجّت نيست و كارى به موافق يا ساكت ندارد ؛ ب ) رواياتىهم كه آيهاى بر وفق آنها نيست و عدمالعلم است حجّت نيست ؛ ج ) عدم العلم كافى نيست خصوص رواياتى كه علم به موافقت آنها داريم حجّت است .