سنّت واقعى و مصطلح ( قول امام ) نيست و جاى بحث از آن هم در علم اصول نيست ، بلكه در علم كلام است و از عوارض و احوالات « مشكوك السنة » ، يعنى خبر واحد است كه آيا حجيّت دارد يا نه ؟ پس طرح مسأله بهصورت « السنة هل تثبت » درست نيست .
ثانياً حجيّت خبر واحد ، ملزوم است و ثبوت تعبدى سنت با خبر واحد ، لازم آن است و اگر خبر حجّت شد ، لازمهاش بناگذارى و التزام است و ملاك در اصولى بودن مسأله همان عنوانى است كه ملزوم است و در كلمات قبل هم عنوان شده است ، نه چيزى كه لازم آن باشد . پس در حقيقت جناب شيخ ملزوم را برداشته و لازم را جاى آن گذاشته و گمان كرده است كه به اين وسيله مشكل حل مىشود . حق مطلب همان است كه ما در مسلك اوّل بيان كرديم و موضوع علم اصول را توسعه داديم كه خبر واحد را نيز شامل شد و مسأله مهم خبر واحد از مسائل علم اصول شد .
[ أدلّة القائلين بعد حجّيّة خبر الواحد ، و الجواب عنها ]
و كيف كان فالمحكى عن السيد و القاضى و ابن زهرة و الطبرسى و ابن إدريس عدم حجية الخبر .
و استدل لهم :
بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم .
و الروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف أو على النهى عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك .
و الإجماع المحكى عن السيد فى مواضع من كلامه بل حكى عنه أنه جعله بمنزلة القياس فى كون تركه معروفا من مذهب الشيعة .
و الجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم فى الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية و لو سلم عمومها لها فهى مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار .
و أما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد .
بررسى حجيت يا عدم حجيت خبر واحد : اصل بحث از اينجا شروع مىشود كه ترديدى نيست كه خبر متواتر حجّت و لازمالاتباع است ؛ زيرا يقينآور است و بالاتر از يقين چيزى نيست . همچنين بىترديد خبر واحد همراه با قرائن قطعى هم حجّت است ، چون مفيد قطع است . انما الكلام در حجيّت خبر واحد مجّرد از قرينه است . در اينباره بهطور كلّى سه مسلك افراطى و تفريطى و حد اوسطى وجود دارد :
1 . اخبارىها افراط كرده و مطلق اخبار و رواياتى را كه در كتب اربعه وجود دارد ، حجّت و معتبر