موصول را سؤال سائل مرتفع مىسازد ؛ چون سؤال از دو خبر متعارض است و پاسخ هم متناسب با سؤال از روايت مشهور است . و خذ بما اشتهر . . . يعنى اخذ كن به اين حديث كه شهرت دارد و ربطى به فتوى ندارد و عموميتى در بين نيست . « 1 » دليل سوم : دليل سوم بخشى از مقبولهء ابنحنظله است كه مىفرمايد « ينظر ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به » . « 2 » كيفيت استدلال به اين حديث همانند كيفيت استدلال به حديث قبلى است و پاسخ از آن نيز همان پاسخ حديث قبلى است . « 3 » دليل چهارم : يكى از ادلّه حجيّت خبر واحد ، بناء عقلاء است كه خواهد آمد . حال بنابر اينكه دليل حجيّت خبر ، بناء عقلاء باشد ، بعيد نيست كسى بگويد كه بناء عقلاء اختصاص به خبر واحد ندارد ، بلكه بر حجيّت هر امارهاى كه مفيد ظنّ يا اطمينان باشد قائم شده است و بنابراين به حكم سيره عقلاء بايد گفت كه شهرت فتوايى هم حجّت است .
ضمناً اين دليل كه با كلمهء « نَعَم » آمده است ، در واقع تبصرهاى است از دو جواب مرحوم آخوند به دليل اوّل حجيّت شهرت . وى در آنجا اين معنا را رد كرد كه ادلّه حجيّت خبر واحد شامل شهرت شود و با اين « نعم » در صدد قبول آن است . پس دليل دوم و سوم در وسط متن ، فصل به اجنبى شده است .
پاسخ دليل چهارم : پاسخ اين است كه از كجا مىگوييد سيرهء عقلاء اختصاص به خبر واحد ندارد و هر اماره ظنّى يا اطمينانى را حجّت مىكند ؟ اثبات اين مطلب آسان نيست ؛ زيرا مىتوان گفت : بناء و سيره عقلاء از مقوله عمل است و عمل مجمل است و بايد به قدر متيقنِ آن ( خصوص خبر واحد ثقه ) قناعت شود نه هر اماره كذايى . « 4 » نتيجه : دليلى بر حجيّت شهرت فتوايى قائم نشد ، پس شهرت فتوايى حجّت نيست .
هامش
( 1 ) . مرحوم شيخ براى تقريب به ذهن در رسائل مثالهايى هم آورده است . اگر از شما بپرسند أيّ المسجدين احبُّ اليك ؟ و شما در پاسخ بگوييد ما كان الاجتماع فيه اكثر ، احدى گمان نمىكند منظور شما اين باشد كه هر مكانى كه اجتماعات بيشتر است ، آنجا را دوست دارم ، ولو در قمار خانه باشد ، بلكه ظهور عرفى كلام معلوم است كه مقصود مسجدى است كه اجتماع بيشترى دارد ، يا أى الرّمّانين احب اليك ؟ شما بگويى ما كان اكبر ، احدى توهّم نمىكند كه منظورتان اين است كه هر چيز بزرگتر را دوست داريد ، بلكه همه مىفهمند كه منظورتان انار بزرگتر است . فرائدالاصول ، ص 66 .
( 2 ) . من لا يحضر الفقيه ، ج 3 ، ص 5 .
( 3 ) . نكته : ظاهراً مرحوم آخوند موصول در اين حديث را هم لفظ « ما » در ما كان گرفته و همان جواب را داده است ؛ در حالى كه منظور مستدلّ از استدلال به مقبوله ، استدلالى به تعليل ذيل است كه در كفايه ذكر نشده است و آن اينكه : فان المجمع عليه لا ريب فيه . . . . يعنى هرچه كه مشهور باشد ، لا ريب فيه است . ولى بر فرض هم مراد مستدل ، اين جمله باشد پاسخهاى متعددى دارد كه شيخ در رسائل آورده است . فرائدالاصول ، ص 66 .
( 4 ) . البته محشيّن در اين جمله سه احتمال دادهاند كه احتمال مزبور اظهر احتمالات بود و ما به آن بسنده كرديم .