مىكند و به ملازمه عقلى بر مبناى قاعده لطف يقين مىكند كه رأى امام همين است ؛ ولى اين قسم هم از نظر مبنا باطل است . « 1 » در نتيجه ، اجماعاتى كه حجّت باشند وجود خارجى ندارند : ( ما قُصد لم يقع ) و اجماعاتى كه قابل تحقق هستند ارزش ندارند : ( و ما وقع لم يقصد ) . البته در همين دو قسم اخير ، بهكلّى از خير اجماع نمىگذريم و از باب نقل سبب به مقدارى كه نقل سبب مىكند مىپذيريم و بقيّه را بايد خود تحصيل كنيم تا سبب تكميل شود و حجّت باشد .
الثانى : [ تعارض الإجماعات المنقوله ]
أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب و أما بحسب السبب فلا تعارض فى البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا و لا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها إلا إذا كان فى أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها و لو مع اطلاعه على الخلاف و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد فافهم .
تنبيه دوم : تعارض اجماعات منقول
هرگاه دو يا چند اجماع منقول با يكديگر تعارض كردند مثلًا يكى مىگويد بالاجماع جمعه واجب است ، ديگرى مىگويد بالاجماع جمعه حرام است و . . . - چه بايد كرد ؟ قدر مسلّم اين است كه تعارض به لحاظ مسبّب و رأى امام خواهد بود ؛ زيرا امكان ندارد امام در يك موضوع دو رأى داشته باشد ، هم وجوب و هم حرمت ؛ چون اجتماع ضدان مىشود . لذا يكى حق است و ديگرى باطل و كذب و چون نمىدانيم كدام حق است و كدام باطل ، تعارض پديد مىآيد . ولى به لحاظ خود سبب و نقل آراء تعارض نيست ؛ زيرا شايد هر دو مدّعى اجماع صادق باشند .
يكى فتاواى اين عصر را ديده است و ادعاى اجماع بر وجوب مىكند ، ديگرى فتاواى عصر قبل را ديده است و ادعاى اجماع بر حرمت مىكند ، هر دو هم راست مىگويند . يا هركدام به قول بيست نفر اعتماد دارند و هركدام قول همان بيست نفر خودش را ديده است و ادعاى اجماع مىكند و هر دو در اين ادّعا صداقت دارند و تعارض نيست .
هامش
( 1 ) . دليل بطلان : زيرا اولًا اگر از باب لطف ، القاء خلاف در مسأله فرعى جزئى لازم باشد ، اصل ظهور و بدست گرفتن زمام امر مسلمين كه خيلى مهمتر است و به طريق اولى بايد باشد ، در حالى كه چنين نيست . ثانياً معنا ندارد لطف ايجاب كند كه يك نفر مخالفت كند ؛ ولى بقيه علماء و مقلدان آنها در خطا باشند . اگر لطف ايجاب مىكند كه اظهار خلاف شود ، به طريق اولى ايجاب مىكند كه اكثر مقلدان ( معظم ) را از اشتباه برگرداند . ثالثاً از كجا معلوم كه حكم مورد اتفاق به درجه تنجّز رسيده باشد تا بر امام القاء خلاف و اظهار حق لازم باشد ؟ پس اينجا جاى قاعده لطف نيست ؛ ولو در جاى خود در مباحث كلامى قاعدهاى متقن و مورد قبول است .