تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
اتفاقى براى او پيدا نشده باشد ، چنين اجماعى از ناحيهء نقل مسبّب و رأى امام ، مثل خبر واحد نيست كه حجّت و لازم الاتباع باشد ؛ ولى از ناحيهء نقل سبب به مقدارى كه ناقل ، آراء فقهاء - مثلًا فتاواى عصر واحد ، يا مشاهير قوم و . . . - را نقل مىكند از او مىپذيريم ، گرچه به‌صورت مجمل و سربسته بگويد : « اجمع العلماء على كذا » ، و نام آنها را يك يك نياورده باشد . به اين دليل مىپذيريم كه عادل است و چنين ادعايى مىكند . مثل اين است كه تفصيلًا آنها را نام برده باشد و براى منقول‌اليه اين مقدار ثابت مىشود ؛ ولى چون سبب تام نيست و استقلالًا ارزش ندارد و كاشف از رأى امام نيست ، نيازمند ضميمه امارات ديگر است . از قبيل شهرت فتوائيّه كه فرد منقول‌اليه تحصيل كرده است ، اجماع منقول ديگرى كه به آن ضميمه شده است ، خبر واحد ضعيفى كه مؤيّد آن است و . . . . آنگاه اگر از انضمام مجموع امارات به مرتبه‌اى رسيد كه سبب براى مخاطب هم تام و تمام شد ارزش دارد ، ولى نامش اجماع منقول است نه محصَّل « 1 » البته از نظر حجيّت ، مثل اجماع محصَّل حجت است . فرقى هم ندارد كه مخبر به ، تمام السبب باشد براى رأى امام يا جزء سبب باشد و با ضميمه كامل شود . در هر صورت اجماع منقول به اندازه جزء سبب ارزش دارد و نمونه‌اش موارد ذيل است كه جزء سبب هستند : الف ) تعيين حال سائل : نمىدانيم فلان راوى ثقه است يا خير ؟ عادل است يا نه ؟ يك رجالى مورد قبول ما ، او را توثيق مىكند ؛ ولى اين مقدار تمام السبب براى قبول خبر او نيست بايد عادل ديگرى هم او را توثيق كند يا ديگرى او را جرح و تفسيق نكند و . . . تا مجموعاً موجب اعتماد به خبر او باشند . ب ) خصوصيت قضيّه مورد سوال : امام در جواب يك سؤال مطلبى فرموده است ؛ مثلًا فرموده است « نعم » و ما نمىدانيم منظور امام چيست ؟ ولى سؤال سائل از مورد خاصّ بود و قرينه مىشود بر تعيين مراد امام . امّا اين جزء سبب است و بايد عوامل ديگرى هم باشد تا بتوان گفت كلام امام ظهور در فلان مطلب دارد و مراد امام فلان مطلب است و تقييد و تخصيص و . . . وجود ندارد . ج ) راوى روايتى را به صورت مضمر ، نقل كرده و گفته است سألته . ما هم نمىدانيم منظورش چه كسى است ؟ فرد مورد اعتمادى مىگويد من از خودش شنيدم كه مرادش از مرجع ضمير - مثلًا - امام صادق عليه السلام است . اين جزء سبب مىشود و چيزهاى ديگر هم بايد باشد تا روايت راوى را بپذيريم .
هامش
( 1 ) . نتيجه تابع اخسّ مقدمات است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 557 | على محمدى خراسانى