تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
بلكه با وجود اين احتمال خبر او را پذيرفته و به آن ترتيب اثر مىدهند و بر اساس آن مشى مىكنند ، لذا به حكم اين بناء ، چنين اجماعى حجّت است . البته اگر امارات و نشانه‌هاى حدسى بودن در كار باشد باز هم ارزشى ندارد . با همهء تلاش‌هايى كه شد و انواعى از اجماعات منقول را حجّت كرديم ، معذلك بايد اعتراف كنيم كه اينها صرفاً فرضيات و مسائل ذهنى و اگرى بود . آنچه در خارج واقعيّت دارد كه غالب اجماعات منقول در كتب فقهاء ، از اين قبيل مىباشد ، اين است كه نوع اجماعات يا مبتنى بر ملازمه عقلى است ، يعنى آراء فقهاء عصر واحد را تحصيل كرده است و خودش قبول دارد و يا مبتنى بر حدس اتفاقى است و از آراء جماعتى حدس به قول معصوم زده و نقل اجماع كرده است . متأسفانه اين دو نوع از اجماع ارزشى ندارد . دليل اين مطلب در تنبيه اوّل از تنبيهات خواهد آمد . اعتبار داشتن اجماع منقول : با توجه به عبارات قبلى ، از اجماع منقول به كلّى نااميد شديم ؛ ولى در اين جمله ( فلابدّ فى الاجماعات المنقولة ) آن را جبران مىكند و مىفرمايد مواردى كه نقل سبب ، حسى است و ناقل ، آراء عصر واحد يا مشاهير را ديده و نقل مىكند ، اگر براى منقولٌ اليه هم اين سبب تامّ است ، يعنى سببيت دارد و كاشف قطعى از رأى امام است بحثى نيست ؛ ولى اگر ناقص است ، بايد نخست در خود الفاظ اجماع دقت شود . « 1 » بايد وضع ناقل را هم در نظر بگيريم - كه آدم كثير التتبع است يا كم تتبع است ؟ - همچنين وضع مسأله را نيز ملاحظه كنيم ، - كه از مسائل مشهوره است تا نقل اجماع در آن قوىتر است يا از مسائل دور از دسترس است كه ادعاى اجماع در آن بعيدتر است - . سپس حاصل جمع اينها را بدست آوريم كه مثلًا از فلان اجماع ، پنجاه درصد گمان پيدا مىشود و اين مقدار را بپذيريم و خود را جاى ناقل بگذاريم . سپس اگر مجموع اينها براى ما سبب تام بود كه بحثى نيست و اگر ناتمام بود ، خود نيز امارات ظنيّه ديگرى به آن ضميمه كنيم . مثلًا خودمان هم شهرت فتوائيّه تحصيل كنيم ، خبر واحد ضعيف هم پيدا كنيم ، چند تا اجماع منقول ديگر هم ضميمه كنيم و . . . تا از انصمام مجموع آنها به يقين برسيم و سبب ، تامّ شود تا حدس به رأى امام بزنيم . پس فىالجمله اجماع منقول ارزش و اعتبار دارد ؛ ولى دليل مستقل نيست . فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه از انضمام چند لا حجّت ، حجت درست نمىشود . شايد هم اشاره باشد به اينكه اگر امارات ديگر هم ضميمه شد ، مطلب از باب اجماع منقول بودن خارج مىشود و از باب تراكم ظنون خواهد گرديد كه چه‌بسا موجب قطع هم مىشود ، امّا بحث ما در حجيّت اجماع منقول است .
هامش
( 1 ) . يعنى آيا به لفظ « لا نعلم خلافاً » است يا لا خلاف يا اجماعى ؟ كه هر كدام حسابى دارد و مراتبى .