تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
خواهد بود ، نه علّت آن و فرق علت با حكمت اين است كه حكم ، دايرمدار علّت است و اگر انسداد مزبور علّت بود ، حجيّت هم دايرمدار آن بود . هرچند دايرمدار حكمت نيست و حكمت يك امر غالبى است كه در نوع مصاديق وجود دارد . و دائمى نيست ؛ پس انسداد مزبور در حدّ حكمت بودن ارزشمند شد . اشكال : معترض مىگويد : حال كه قول لغوى حجّت نيست و ارزشى ندارد ، پس مراجعه به كتب لغت و قول لغوى هم بى جا خواهد بود و نبايد مراجعه شود و بايد تمام كتب لغت را كنار بگذاريم ، در حالى كه از قديم الايام فقهاء عظام به آن مراجعه مىكردند . پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد فايدهء مراجعه به كتب لغت بر كسى مخفى نيست و به دو فايدهء آن اشاره مىكند : 1 . گاهى از مراجعه به كتب لغت براى انسان قطع به موضوع‌له و معناى لغوى كلمه پيدا مىشود ، يعنى در فرضى كه همهء اهل لغت متفق‌القول براى فلان كلمه ، فلان معنا را ذكر كنند و صريحاً بگويند كه موضوع‌له فلان كلمه فلان معناست . قطع از هر راهى كه حاصل شود ارزش دارد . اينجا طريق و سبب قطع ، رجوع به لغت است . 2 . گاهى از مراجعه به كتب لغت قطع به موضوع‌له پيدا نمىشود ، ولى قطع به ظهور پيدا مىشود ؛ مثلًا لغت براى فلان كلمه دو يا چند معنا ذكر كرده است و همهء قرائن يكى از آنها را تقويت و ترجيح مىدهد و موجب ظهور آن معنا از اين لفظ مىشود . ظهور ارزش دارد و براى مُفتى در مقام فتوى كافى است ، زيرا حجّت است و هيچ ضرورتى ندارد كه حقيقت بودن هم از مجازيت تميز داده شود . « 1 »
هامش
( 1 ) . فايدهء سوم نيز گفتنى است كه قبلًا به آن اشاره شد . اگر دو لغوى عادل بگويند كه معناى فلان كلمه چنين و چنان است ، به حكم عموم و اطلاق ادلّهء حجيّت بينه ، قول آنها از باب شهادت حجّت است .