احكام مىباشند - نوعاً براى ما معلوم است ، مثلًا مىدانيم وطن يعنى چه ؟ معدن چيست ؟ غناء يعنى چه ؟ و . . . ولى نسبت به جزئيات و تفاصيل اين معانى ، راه علم به آنها مسدود است و حدود و قيود آنها براى ما روشن نيست . بر همين اساس در مصاديق مشتبه ، مردّد مىشويم كه آيا در فلان عنوان داخل هستند يا حتماً از آن خارج مىباشند ؟ از طرفى نسبت به اين تفاصيل و جزئيات راهى جز مراجعه به كتب لغت و قول لغوى نداريم ؛ زيرا منبع ديگرى براى تعيين آنها وجود ندارد . از سوى ديگر كتب لغت و قول لغوى حداكثر مظنّه و گمان مىآورد . و از طرفى ما با معانى كلمات با همه جزئياتشان سر و كار داريم و نمىتوانيم از آنها صرف نظر كنيم و بايد احكام آنها را بدانيم . از طرفى هم حق نداريم در تمام مصاديق مشتبه از اصل عملى برائت يا احتياط ، استفاده كنيم . در نتيجه گريزى از قول به حجيّت قول لغوى نداريم و از باب ناچارى بايد به آن مراجعه كنيم .
جواب دليل پنجم : مرحوم آخوند در ردّ اين دليل مىفرمايد : انسداد باب علم به لغات يا انفتاح باب علم نسبت به آنها هيچ كدام ملاك نيست و موضوعيّت ندارد . آنچه مهم است قضيّهء انفتاح يا انسداد باب علم و علمى نسبت به معظم احكام شرعيه است . اگر مثل مشهور طرفدار انفتاح باب علم يا علمى نسبت به احكام شرعيّه باشيم ، مىگوييم باب علم به معانى لغات - چه مفتوح باشد چه مسدود - نقشى ندارد و ارزشى براى قول لغوى قائل نيستيم . و اگر مثل ميرزاى قمى و پيروان او طرفدار انسداد باب علم و علمى نسبت به معظم احكام باشيم و در نتيجه طرفدار حجيّت مطلقالظن ، باز هم مسألهء انسداد و انفتاح باب علم نسبت به لغات تأثيرى ندارد ؛ زيرا بر فرض كه باب علم به لغت ، همهجا مفتوح باشد ، وقتى در يك مورد كه مسدود بود ، همانجا حق داريم به لغت مراجعه كنيم ؛ ولى اين ديگر از باب ظنّ خاصّ نخواهد بود ، بلكه از باب ظنّ مطلق است ، يعنى هر ظنّى كه از هر راهى حاصل شود ارزش دارد ؛ چه از راه قول لغوى باشد ، چه از راه خبر واحد و چه از راه شهرت ، يا اجماع منقول و . . . .
ولى مدّعاى مستدل اين بود كه قول لغوى از باب ظنّ خاص حجّت است و ديديم كه دليل آنها اين مدّعا را اثبات نكرد .
قوله : نعم : آيا انسداد باب علم نسبت به معانى و تفاصيل كلمات و موضوعات هيچ نقشى ندارد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد انسداد مزبور مىتواند حكمت حكم باشد ، نه علّت آن .
توضيح : اگر دليل خاصّ قاطع بر حجيّت قول لغوى قائم شد ، « 1 » قول لغوى از ظنون خاصّه بوده و مطلقاً هم حجّت خواهد بود ؛ چه در فرض انفتاح باب علم و چه در زمان انسداد باب علم به لغات « 2 » مسألهء انسداد باب علم به تفاصيل لغات هم - كه غالباً چنين است - حكمت اين حجيّت قول لغوى
هامش
( 1 ) . مثل چهار دليل قبل كه براى مشهور قانع كننده بود و بر حجيّت قول لغوى دلالت مىكرد .
( 2 ) . نظير خبر واحد ثقه كه بعداً خواهد آمد و بهعنوان ظنّ خاصّ ، دليل قاطع بر حجيّت آن قائم شده است . ضمناً فرقى ميان حالانفتاح و انسداد نيست و حجيّت آن مخصوص انسداد نيست ، بلكه در زمان انفتاح باب علم نيز حجّت است .