دليل سوم : سيد مرتضى ادعاى اجماع كرده و فرموده است همهء علماء اجماع دارند بر اينكه قول لغوى حجّت است . « 1 » مقصود اجماع قولى است ، يعنى علاوه بر اينكه در عمل به قول لغوى تمسّك مىجويند ، در قول و فتوى هم صريحاً به حجيّت قول لغوى فتوى مىدهند .
جواب از سه دليل مشهور : مرحوم آخوند به هر سه دليل جواب مىدهد :
جواب دليل اوّل : اوّلًا چنين اتفاقى مسلّم نيست و ما آن را قبول نداريم . از كجا معلوم است كه كسى بتواند به ضرسقاطع بگويد سيرهء مستمرهء همگان در طول تاريخ چنين بوده است . از خيلى بزرگان نه قولى در اين باب نقل شده و نه كتابشان به دست ما رسيده است تا از سيرهء عملى آنها باخبر شويم .
ثانياً بر فرض تسليم ، چنين اتفاقى داراى فايده نيست ؛ زيرا سيره مستمرهء علماء يا اجماع عملىِ آنان ، به مناط كشف از رأى معصوم ارزش دارد ؛ امّا در اينجا چنين چيزى محرز نيست . شايد آنان هم به لحاظ اينكه از عقلاء هستند چنين مىكردند ، نه اينكه سيرهء خاصى داشته باشند كه منشأ در شرع داشته باشد .
ثالثاً بر فرض كه اتفاق مزبور مفيد باشد ، اما در پاسخ مىگوييم اتفاق عملى از نوع عمل است و عمل مجمل است و بايد به قدر متيقّن آن اخذ شود . قدر مسلّم در جايى است كه شروط شهادت و بيّنه باشد ، يعنى حداقل دو نفر لغوى فلان معنا را بگويند و هر دو هم عادل باشند تا به حكم اطلاق ادلّه حجيّت بيّنه در موضوعات ، حجّت باشد ؛ ولى مدّعاى مشهور اين نيست . آنان قول لغوى را مطلقاً حجّت مىدانند ، نه در خصوص شرايط مزبور .
جواب دليل دوم : پاسخ اوّل و سوم در اين دليل هم مىآيد و جداگانه ذكر نشده است .
جواب دليل سوم : دربارهء اجماع محصل كه ما خود تحصيل اجماع كرده باشيم گفتنى است چنين اجماعى حاصل نيست و ما كسب اجماع نكردهايم .
دربارهء اجماع منقول هم مىگوييم اوّلًا اجماع منقول در هيچ جا حجّت نيست ؛ البته فىالجمله ، كه در باب خودش خواهد آمد . ثانياً بر فرض حجيّت ، در امثال مانحنفيه حجّت نيست ؛ زيرا به احتمال قوى مدرك اجماع مجمعين حكم عقل و سيره عقلاء باشد كه دليل چهارم است و بعد ردّ خواهد شد ، و اجماع معلوم المدرك يا محتمل المدرك ارزشى ندارد .
و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق و الاطمئنان و لا يكاد يحصل من قول اللغوى وثوق بالأوضاع بل لا يكون اللغوى من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا و إلا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك .
هامش
( 1 ) . به نقل شيخ اعظم در فرائدالاصول ، ص 46 ؛ الذريعة ، ج 1 ، ص 13 .