تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
در فصل قبل مسلم شد و نتيجه قطعى است ، « 1 » ولى گاهى ظهور كلام براى ما به طور قطع و يقين محرز نيست ، چه اينكه عدم آن نيز محرز نيست و حداكثر ظنّ به ظهور و يا شك در آن داريم ؛ در اينجا چه بايد كرد ؟ عواملى كه موجب مىشود تا ظهور ، احراز نشود عبارت است از : 1 . احتمال وجود قرينه : گاهى منشأ احراز ظهور ، عبارت است از احتمال وجود قرينه ، يعنى متكلم كلامى را گفته است ، مثلًا گفته است : « افعل كذا » يا « رأيتُ اسداً » . ما احتمال مىدهيم كه در كنار امر ، قرينه‌اى بوده كه دالّ بر استحباب بوده و بدست ما نرسيده است و ما ملتفت نشديم . يا شايد به‌دنبال اسداً ، « يرمى » گفته و رجل شجاع را اراده كرده است ؛ ولى به چنين چيزى يقين هم نداريم . در اين فرض همهء علماء اتفاق نظر دارند كه اصل عدم قرينه است ؛ يعنى بنا را بر نبودن قرينه گذاشته و عملًا به احتمال وجود قرينه اعتناء نمىكنند و به ظاهر كلام اخذ مىنمايند . « 2 » ولى در اينجا يك بحث جنبى دارند مبنى بر اين‌كه آيا عقلاء عالم در اينجا دو بناگذارى عملى ( اصالة عدم القرينه و اصالة الظهور ) دارند ؟ يعنى اوّل بنا را بر نبودن قرينه مىگذارند و ظهور را احراز مىكنند ، سپس بنا را بر حجيّت ظواهر گذاشته و اصالة الظهور جارى مىكنند يا ظاهراً و باطناً يك بناگذارى بيشتر ندارند و آن بناگذارى به ظهور است ، يعنى ظاهر كلام را مىگيرند و به احتمال خلاف ظاهر اعتناء نمىكنند ؟ « 3 » مرحوم آخوند رأى دوم را دارد و مىفرمايد وجداناً يك بناگذارىِ عملى بيش نيست و آن بنابر اخذ به ظواهر و عدم اعتناء به احتمال خلاف است و دو بناگذارى در كار نيست . « 4 » فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه از نظر عرفى يك اصل بيشتر نيست ، ولى اگر همين بناء عملى عرف را تحليل كنيم ، به دو اصل برمىگردد كه اوّل بايد اصل عدم قرينهء جارى كنيم و موضوع ( اصل ظهور ) را احراز نماييم ، سپس اصالة الظهور جارى كنيم و بنا را بر اخذ به ظاهر بگذاريم .
هامش
( 1 ) . البته قطع به ظهور و مقام اثبات ، غير از قطع به واقع و مقام ثبوت است و مراد استعمالى غير از مراد جدّى است و از طريق‌مزبور نمىتوان قاطع شد كه در واقع هم مراد همين است ؛ ولى مىتوان قاطع شد كه ظاهراً مراد همين است و ما هم مأمور به ظاهر هستيم و اگر مصيب بود ، منجِّز است و اگر خاطى بود ، موجب عذر است . و گاهى خلاف ظاهر براى ما مقطوع است و در سايه قطع به قرينه ، قطع به خلاف ظاهر داريم . باز هم بحثى نيست و جاى تمسّك به ظاهر نيست . اين فرض از بحث ما خارج است لذا مرحوم آخوند به آن نپرداخت . ( 2 ) . البته همهء اينها در فرض احتمال وجود قرينهء متصله است ؛ و گرنه قرينه منفصله مقطوع الوجود هم كه باشد ، جلو اصل ظهور را نمىگيرد ، چه رسد به محتمل الوجود . ( 3 ) . البته ظهور تعليقى و لولايى يعنى ظهورى كه لولا القرينه ، هست و بايد پيروى شود . ( 4 ) . نكته : به عقيدهء شيخ اعظم تمامى اصول لفظيّهء عقلائيّه به اصالة عدم القرينه برمىگردد . ر . ك : فرائدالاصول ، ص 42 . به عقيدهء صاحب فصول تمام اصول به يك اصل تعبدى به نام اصالة الحقيقة برمىگردد . ر . ك : الفصول‌الغرويه ، ص 41 . ولى به عقيدهء مرحوم آخوند در حاشيه بر رسائل ر . ك : حاشيه بر فرائدالاصول ، ص 45 و 46 و نيز در همين بحث كفايه تمام اصول به اصالة الظهور برمىگردد و همه جلوه‌هاى همين اصل هستند . مرحوم مظفر هم در اصول فقه همين را اختيار كرده است . ر . ك : اصول‌الفقه ، ج 1 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 538 | على محمدى خراسانى