تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
آيه مىگويد : و لا تقربوهنّ فى المحيض حتّى يطهرن ؛ « 1 » نزديكى با زن‌ها در ايام حيض حرام است تا زمانى كه پاك شوند يا غسل كنند . دربارهء آخرين كلمهء اين آيه ، دو قرائت وجود دارد : 1 . يَطهُرْنَ بدون تشديد ، معنايش اين است كه نزديكى حرام است تا وقتى كه زن‌ها پاك شوند ؛ يعنى خون نبينند و به محض اينكه رحم پاك شد جماع جايز است ؛ گرچه غسل حيض نكرده باشند . 2 . يطّهّرن با تشديد از باب افتعال و به معناى غسل كردن . يعنى تا زمانى كه غسل حيض نكرده باشند ، نزديكى حرام است و صرف پاكى رحم كافى نيست . در چنين مواردى چه بايد كرد ؟ مرحوم آخوند معتقد است كه به هيچ كدام از دو قرائت نمىتوان استدلال كرد و فتوى داد ؛ چرا كه قرآن حجّت است و با قرائات مختلف ، قرآن واقعى محرز نيست كه كدام قرائت از رسول‌خدا صلى الله عليه و آله به ما رسيده است تا همان حجّت باشد ، و تا قرآنيّت احراز نشود ، ارزشى ندارد . بحث ديگرى كه وجود دارد اين است كه آيا قرائت‌هاى مختلف متواترند يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد گرچه به مشهور نسبت داده شده است كه اين قرائت‌ها را متواتر مىدانند ، امّا به عقيدهء ما چنين چيزى ثابت نيست و اين از مشهوراتى است كه اصل و اساسى ندارد . « 2 » بحث ديگر اين است : بر فرض كه قرائت‌هاى مختلف متواتر نباشند ، امّا استدلال به آنها جايز است يا خير ؟ باز مرحوم آخوند معتقد است خير ، استدلال به آنها و فتوا دادن بر طبق آنها ثابت نيست ؛ چون دليل ندارد . آرى ، آن مقدار كه دليل داريم مسألهء جواز قرائت قرآن براساس اين قرائات است . « 3 » ولى جواز استدلال ، نه عين جواز قرائت است و نه لازمهء آن . ممكن است آيه‌اى حتى نسخ شده باشد و حكم نداشته باشد ، امّا با وجود اين ، در قرآن باشد و قرائت آن هم ثواب داشته باشد ؛ متقابلًا به خبر واحد مىتوان استدلال كرد ، ولى با خبر واحد ، قرآنيّت ثابت نمىشود . بحث ديگر : بر فرض كه استدلال به اين قرائت‌ها جايز باشد . اگر در موردى قرائت‌ها متعارض بود ( مثل يطهرن كه بيان شد ) چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : بحثى وجود دارد مبنى بر اين‌كه آيا مرجّحاتى كه در باب تعارض خواهد آمد مخصوص دو حديث متعارض است و در باره دو اجماع منقول متعارض ، دو شهرت فتوايى متعارض ، دو قرائت متعارض جارى مىشود يا خير ؟ بنا بر جريان آن‌ها در اين موارد ، نخست بايد اخذ به راجح و طرح مرجوح كرد ؛ ولى بنابر عدم جريان ، دست ما در
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 222 . ( 2 ) . زيرا اگر متواتر باشند ، از دو حال خارج نيست : يا منظور اين است كه به تواتر از پيامبر به ما رسيده است كه چنين نيست ؛ و گرنه به‌جاى نسبت قرائات به عاصم و . . . به خود پيامبر نسبت مىدادند . يا منظور اين است كه به تواتر از فلان قارى به ما رسيده است كه اين هم ارزشى ندارد . مگر فلان قارى معصوم است كه قولش ارزشمند باشد . ( 3 ) . مثلًا روايت مىگويد « اقرؤ القرآن كما يقرء الناس حتى يقوم القائم » . اصول كافى ، ج 2 ، ص 633 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 535 | على محمدى خراسانى