قرائتهاى متعارض ، از قاعدهء ثانويه و مرجّحات كوتاه مىشود و نوبت مىرسد به ملاحظهء مقتضاى اصل و قاعدهء اوّليّه كه بنا بر مسلك طريقيت ( مسلك مشهور اماميه ) جاى تساقط دو اماره متعارضه است و بنا بر مسلك سببيّت ( مسلك مشهور اهل سنت ) جاى تخيير ميان آن دو است .
بنا بر طريقيت و تساقط نوبت مىرسد به مراجعه به ادلّه ديگر كه اگر دليل اجتهادى داريم ، آن مقدم است ؛ مثل آيهء نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم . « 1 » بنا بر اينكه « انّى » مفيد عموم زمانى باشد كه از عموم آيه زمان حيض خارج شده است ، پس از انقطاع دم و قبل از غسل حيض ، شك مىكنيم و به عموم عام تمسّك مىنماييم ، در نتيجه حكم به جواز جماع مىكنيم . بنا بر اينكه زمانها قيديّت داشته باشند ، نه ظرفيّت ، و هر زمانى فرد مستقلّى باشد . اگر دليل اجتهادى نبود ، نوبت به اصل عملى مىرسد كه در مثال مزبور اصل عملى استصحاب بقاء حرمت جماع است ؛ زيرا در زمان حيض كه قطعاً حرام بود ، پس از پاك شدن و قبل از غسل ، شك در بقاء حرمت مىكنيم لذا از استصحاب بقاء حرمت استفاده مىكنيم . و گفتنى است كه استصحاب حكم خاصّ بر عموم عامّ مقدم است .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 223 .