مىشود و اعم نيست ، يا ابهام ندارد كه مردّد باشد . سخن شما ادعايى بيش نيست و هيچ دليلى بر آن وجود ندارد ، پس متشابه شامل ظواهر نيست . « 1 »
و أما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر فى الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر به مقدار المعلوم بالإجمال ، مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا .
و أما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم فليس من التفسير بالرأى إذ الظاهر أن المراد بالرأى هو الاعتبار الظنى الذى لا اعتبار به و إنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله به مجرد مساعدته ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الأوصياء و فى بعض الأخبار ( : إنما هلك الناس فى المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ) هذا .
مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة أنه قضية التوفيق بينها و بين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين و ما دل على التمسك به و العمل بما فيه و عرض الأخبار المتعارضة عليه و رد الشروط المخالفة له و غير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التى يمكن أن تكون مرجعا فى باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة فى معانيها ليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى .
پاسخ دليل چهارم : مرحوم آخوند از دليل چهارم دو پاسخ مىدهد :
پاسخ اوّل : علم اجمالى مادامى متابعتش واجب و مخالفتش حرام است كه بماند و از بين نرود و به يك علم تفصيلى تبديل نشود ؛ والّا اگر منحل شد ، ديگر علم اجمالى نيست تا متابعت شود و مؤثر باشد . براى مثال اجمالًا مىدانستيم كه صد گوسفند از هزار گوسفند ، نجاست خوار يا موطوئه شده است و خوردن گوشت آنها حرام است . سپس بنا به دلايلى يقين كرديم كه آن صد گوسفند حرام عبارت است از اين صد گوسفند معلوم و مشخص . ديگر نسبت به بقيه علمى نيست . يا علم به عدم حرام است و يا مجرّد شك بدوى است و چيزى مانع از اصل برائت نيست .
هامش
( 1 ) . علاوه بر جواب فوق دو جواب ديگر مىتوان داد : 1 . بر فرض كه متشابه امرش مردّد باشد ، ميان مجمل يا اعم از مجمل و ظاهر ، ولى مطلب از قبيل شبههء مفهوميه و دوران ميان اقل و اكثر است كه قدر متيقّن را بايد گرفت . يعنى پيروى از مجملات جايز نيست و نسبت به مازاد مشكوك ( پيروى از ظواهر ) ، اصل برائت از حرمت اتّباع جارى مىشود و اخذ به آنها بلامانع است . 2 . اصولًا اصل استدلال اخبارى به آيهء نهى از اتّباع متشابه باطل و ناتمام و مصادره به مطلوب و نقض غرض است ؛ زيرا خود اخبارى حجيّت ظواهر قرآن را قبول ندارد . پس چگونه به استناد ظاهر آيهء مزبور از پيروى كردن ظواهر ، منع مىكند ؟ اگر ظواهر حجّت نيست ، پس ظاهر اين آيه نيز حجّت نيست و شما حق نداريد به آن استناد كنيد .