خصوص متعارضان به قرآن است ، « 1 » سخن از ارجاع شروط ضمن معاملات به قرآن است ، « 2 » سخن از استدلال امامان عليهم السلام به قرآن است ؛ « 3 » اگر ظواهر قرآن حجّت نباشد ، تمام اينها لغو خواهد بود .
آنگاه اولًا اين اخبار به مراتب بيشتر از اخبار قبلى است و رجحان دارد ، ثانياً بر فرض عدم رجحان ، جمع ميان آن دو اينگونه است كه اخبار ردع از عمل به قرآن را بر عمل به متشابهات و مجملات و اخذ به ظواهر قبل الفحص و اليأس ، حمل كنيم و اخبار طايفهء دوم را بر ارجاع به محكمات و نصوص و ظواهر پس از فحص و يأس ، حمل كنيم و هيچ منافاتى هم نباشد .
اگر كسى بگويد شايد منظور اين همه روايت ارجاع به نصوص باشد ، خواهيم گفت اين سخن قطعاً باطل است و ما در قرآن آيهاى كه از جميع جهات نصّ باشد ، نداريم تا ارجاع به نصوص مراد باشد ، و يا خيلى كم داريم كه حمل كلام معصوم بر فرد نادر مىشود .
پاسخ دليل دوم : ما تمام سخنان شما را در دليل دوم قبول داريم كه در قرآن معارف بلند و عميقى وجود دارد و جز معصوم كسى به عمق آن نمىرسد ، ولى چه ربطى به بحث ما دارد ؟ بحث ما دربارهء ظواهر آيات الاحكام است و آيات الاحكام كه معارف عميق و پيچيده ندارد ؛ بلكه بيانگر يك سلسله مسائل عملى است كه مسلمانان بايد بهصورت روزمرّه به آنها عمل كنند . حرّمت عليكم الخمر كه پيچيده نيست فانكحوا ما طاب من النساء كه غامض نيست . و . . . آرى آيات مربوط به مطالب عقيدتى ، سير و سلوك و . . . غامض و عميق است ولى كسى نگفته است كه در مسائل اعتقادى هم حق داريم به ظاهر آيه استناد كنيم تا شما اعتراض كنيد . « فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » .
پاسخ دليل سوم : مقدمه : دربارهء معناى كلمهء متشابه چهار احتمال وجود دارد :
1 . متشابه يعنى مجمل و كلامى كه داراى دو يا چند احتمال است و هيچكدام اظهر از ديگرى نيست .
2 . متشابه يعنى ظاهر و كلامى كه ظهور در مطلبى دارد و احتمال ارادهء خلاف ظاهر از آن ضعيف است .
3 . متشابه يعنى اعم از مجمل و ظاهر كه در بخش اوّل دليل سوم ادعا شد .
4 . متشابه خودش از الفاظ مجمل است و امرش داير است ميان اينكه مراد از آن ، خصوص مجمل باشد يا ظاهر را هم شامل شود كه مستدل اين احتمال را داد .
مرحوم آخوند با توجه به اين مقدمه مىفرمايد كلمهء متشابه ، چه از نظر عرف و استعمالات عرفى و چه از نظر لغت ، اجمال و ابهامى ندارد و معناى آن واضح است و به خصوص مجمل اطلاق
هامش
( 1 ) . همان ، ص 78 - 89 .
( 2 ) . همان ، ص 75 - 89 .
( 3 ) . همان .