ب ) كسانى كه نه مستقيماً مقصود گوينده ، افهامِ مراد به آنان است و نه منظورش عدم تفهيم به آنان است ، بلكه نسبت به آنها بىتوجّه است .
ج ) كسانى كه نه تنها هدف متكلّم فهميدن آنان نيست ، بلكه غرض اين است كه آنان متوجّه نشوند و مقصود متكلم را نفهمند ، مثلًا زيد نزد دوستش اعتراف مىكرد كه بكر از او مبلغى طلبكار است و به صورت نجوا با او سخن مىگفت و نمىخواست فرد ثالثى كه كنار آن دو نشسته است بفهمد ، ولى اتفاقاً فرد ثالث اين اقرار را شنيد ؛ در حالى كه مقصود ، عدم افهام او بود .
آنگاه فرموده است : ظواهر خطابات نسبت به گروه اوّل ( مقصودين بالافهام ) حجّت است ؛ ولى نسبت به دو گروه بعدى حجّت نيست و آنان حق ندارند به ظاهر خطاب تمسّك كنند . سپس مدعى شده است كه نسبت به كلمات معمولى و عرفى و متداول ميان عقلاء و نيز مكتوبات و نوشتههاى آنها و كتب دانشمندان ، همگان مقصود بالافهام هستند . لذا تا قيامت هر كسى بيايد ، مىتواند به ظاهر كلام ملّا صدرا - مثلًا - استناد كند ، ولى نسبت به خطابات قرآن و آن دسته از روايات كه در جواب سؤال وارد شده است ، مقصود به افهام ، خصوص مشافهين و حاضرين جلسه و سائلين هستند نه ديگران . در نتيجه ، اين ظواهر فقط در حق آنان حجّت است ، نه در حق ديگران . « 1 » مرحوم آخوند اين تفصيل را نيز نمىپذيرد و مىفرمايد از نظر قضاوت عرف و عقلاء فرقى ميان سه گروه مزبور نيست و ظواهر در حق همه حجّت است . شاهد مطلب اين است كه اگر مولى يا تاجرى به يكى از دو يا چند غلام يا وكيل خود ، نامهاى بنويسد و روى سخنش با اين يكى باشد ، ولى مضمون نامه اين باشد كه تو يا غلام يا وكيل ديگر ، فلان كار را بكنيد يا به آن ديگرى بگو كه چنين و چنان كند ، از قضا نامه بدست اوّلى نرسيد و مستقيماً به دست دومى رسيد و وى از مضمون نامه مطلع شد ، آيا مىتواند دست روى دست بگذارد و اقدامى نكند و آن كار را انجام ندهد ؟ به بهانهء اينكه من مقصود به افهام نبودم حق دارم ترك كنم ؟ آيا اين عذر پذيرفته است ؟ وجداناً پذيرفته نيست و خردمندان جهان وى را مستحق سرزنش و مؤاخذه مىدانند .
شاهد ديگر اين است كه اگر فردى آهسته نزد ديگرى اقرار و اعتراف كرد كه فلانى از من طلبكار است و شاهد عادلى هم كه در جلسه حضور داشت اين اقرار را شنيد ، آيا نمىتواند در محكمه عليه مُقِّر شهادت دهد ؟ آيا به بهانهء اينكه وى مقصود بالافهام نبوده است ، شهادتش مقبول نيست ؟
هرگز ! از نظر عرف و عقلاء ميان مَن قُصد افهامه و من لم يقصد افهامه وعدمه و بلكه حتى مَن قُصِد عدم افهامه ، فرقى وجود ندارد و همه مىتوانند شهادت دهند . همچنين شواهد ديگر از باب وصايا و . . . .
پس تفصيل محقق قمى هم ناتمام است .
هامش
( 1 ) . اين سخن در اجوبةالمسائل به مرحوم محقق قمى نسبت داده شده است .